اللائحة السياسية للمؤتمر الثالث عشر للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

حلقة وصل- فريق التحرير 

اللائحة السياسية للمؤتمر الثالث عشر للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
أيام 25، 26 و27 جوان 2021

انعقد مؤتمرنا الثالث عشر تحت شعار “ثورة نسوية تنتصر على الرداءة والرجعية ” وذلك مواصلة للنهج الديمقراطي الذي أرسته جمعيتنا والقائم على التداول على المسؤوليات والتعددية الفكرية والسياسية والاستقلالية وضمن سعينا الدؤوب لتجديد الطاقات والأجيال النسوية مع الثبات على القيم والمبادئ التي تأسست عليها جمعيتنا وبكل افتخار برصيد راكمناه سويا مع التونسيات والتونسيين رغم حملات التشكيك ومحاولات العزل والإقصاء وأثبت أن النساء الديمقراطيات بوصلة لحركة الحرية في تونس والمنطقة والعالم بمشروعيتهن النضالية ومشروعهن المجتمعي وطني الجذور كوني الأفق وتواجدهن على كل الجبهات وانخراطهن في معارك المساواة والديمقراطية والحريات والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية للجنسين والفئات والجهات.
مؤتمر مثل تنظيمه رهانا حقيقيا نجحت أشغاله في سياق أزمة هيكلية شاملة صحيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا وبيئيا.
انعقد مؤتمرنا ونحن نودع آلاف التونسيات والتونسيين الذين فتك بهم هذا الوباء الذي عجزت أعتى الدول عن إيقاف نزيفه ولكنه في ذات الوقت أثبت مرة أخرى عدم تساوي الشعوب والمجموعات والأفراد أمام مثل هذه الآفات وفضح عجز المنظومات القائمة بما فيها الطبقة السياسية بكل مكوناتها في بلادنا على حماية أكثر الفئات هشاشة ومنها خاصة النساء لانشغالها بحساباتها الضيقة وصراع الصلاحيات وتنازع المؤسسات.
مؤتمر في سياق عالمي ووطني تعاظمت فيه الشعبوية على حساب الشعوب وثرواتها وثوراتها وطموحاتها واستحقاقاتها بينما تتواصل كل اشكال الهيمنة الذكورية والاستعمارية والرأسمالية المتوحشة وتستغل الحالة الوبائية لاستدامة الفساد والاستبداد والقمع وضرب الحريات العامة والفردية.
ورغم اهتزاز الثقة بين الحكام والمحكومين مازالت النساء في كل ركن من أركان العالم مواصلات للنضالات بكل إصرار لوضع حد للمنظومة الدولية السلطوية البالية من أجل كسر القيود المضروبة على أجسادهن وحرياتهن ونحيي صمودهن وشجاعتهن في فلسطين والسودان والجزائر والعربية السعودية وليبيا واليمن وصولا إلى تركيا واسبانيا والأرجنتين وكوستاريكا وإيرلاندا والهند وغيرها.
غير منفصلات عن نضال نسوي كوني في وجه النظام العالمي، واصلت التونسيات من مواقعهن المختلفة النضال من أجل المساواة التامة والفعلية وفي مواجهة العنف والتفقير والتمييز رغم الأزمة السياسية الخانقة والتطاحن بين القصبة وقرطاج وباردو في تهديد خطير وغير مسبوق لكل ما تحقق منذ الإطاحة بالنظام السابق ما فتح أبواب التصارع بين أجنحة الرجعية والشعبوية والحنين إلى الاستبداد تحت مسميات الاستقرار الأمني ومؤشرات التنمية الزائفة وتلاقت المنظومة السياسية في التغييب المتعمد لقضايا النساء ولحقوق الإنسان خطابا وممارسة بينما يستمر ضرب مدنية الدولة وينتعش الاستثمار في التجهيل وتغذية التطرف بكل أشكاله واتسعت رقعة الفساد وتنامى الإفلات من العقاب.
في هذا السياق، تراجعت تمثيلية النساء في مواقع القرار وتصاعد العنف ضدهن بكل أشكاله وفي كافة المجالات وصولا إلى قتلهن واغتيال حقوقهن وتفاقم استغلالهن الاقتصادي وتتالت شاحنات الموت واستفحل التأجير غير المتساوي وتعاظمت الامتيازات الذكورية بما في ذلك في قضاياهن أمام المحاكم ما عرى عدم المساواة أمام القانون والمؤسسات وتراجعت تلبية الحقوق الجنسية والإنجابية وتكررت أشكال التنمر والوصم للناشطات في المجال العام وانتعشت الصور النمطية المبررة للإقصاء والاعتداءات المادية والجنسية والمعنوية والرمزية على أساس الجنس واللون والدين والاختيارات والتعبيرات الجندرية وغاب الاعتراف للنساء والمقزمة لنضالاتهن وتضحياتهن ومساهمتهن في التنمية والتغذية والسلم الاجتماعية.
فرغم نضالات الأجيال المتعاقبة لتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمواطنة الكاملة والكرامة الإنسانية ورغم أن الدستور أقر المساواة بين المواطنات والمواطنين في الحقوق والواجبات وألزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وبالعمل على دعمها وتطويرها وكلفها بضمان تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات وبتحقيق التناصف في المجالس المنتخبة وكلفها باتخاذ التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة وبعد أن فرضنا قانونا ضد الاتجار بالبشر وقانونا للقضاء على العنف المسلط على النساء وقانونا ضد العنصرية وقانونا أساسيا للميزانية قائما على مقاربة النوع الاجتماعي ومشروع قانون للمساواة في الميراث ومشروع مجلة للحريات الفردية فإن الإرادة السياسية لتطبيق القوانين المصادق عليها غابت بشكل متعمد ومفضوح وكذلك تم تعطيل سير حركة المساواة والتاريخ بإجهاض النقاش حول المساواة في الميراث وانطلقت حملات التشكيك في أحقية النساء بها بل تعالت أصوات الظلامية حد التلويح صلب البرلمان بالتراجع عن مجلة الأحوال الشخصية بل وحتى على الدستور والرفض المعلن للمساواة في الميراث من قبل رئيس الجمهورية ومن وراءها رفض كل الحقوق الإنسانية للنساء.
ورافق الخطاب الشعبوي والرجعي المهدد لحقوق الإنسان عودة ملموسة للتضييق على الحريات بشيطنة الحركات الاجتماعية المطالبة بالحقوق الدنيا واستخدام القمع والقوة المفرطة وفي حالات كثيرة سوء المعاملة والتعذيب والمحاكمات الجائرة للمتظاهرين والمتظاهرات ووفرت لذلك الحكومة موارد هائلة عزت بها على المفقرات والمفقرين وأطلقت العنان للآلة القمعية وللنقابات الأمنية المارقة على القانون في ظل العبث بأجهزة الدولة والمؤسسات الدستورية وتعطيلها فاستهدفت الناشطات والحقوقيات والإعلاميات والنائبات والسياسيات واتسعت دائرة العنف وكراهية النساء.
إن المد الرجعي والشعبوي بمختلف تلويناته بات يهدد السلم الاجتماعية ومكتسبات ثورة 17 ديسمبر -14 جانفي إذ وقع الالتفاف عليها فتعمقت الفوارق الاجتماعية وتفاقمت البطالة التي مست بصفة خاصة النساء والشباب والطبقة الوسطى وتواصل انهيار المنظومة الصحية والتعليمية والسيادة الغذائية والاستغلال اللامتكافئ للثروات المائية واستفحال التلوث البيئي وتهديد حقوق الأجيال القادمة وتهديم منظومة المرفق العام لفائدة الخواص والمواصلة في تكريس التفرقة والتهميش بين فئات المجتمع…
إن الوضع الخطير الذي تمر به بلادنا وتتحمل مسؤوليته الطبقة الحاكمة ومن وراءها الأحزاب التي تعاملت مع الدولة بمنطق الغنيمة منذ 2011 والتي غذت الزبونية السياسية وأرست اقتصاد الريع وارتهنت مقدرات التونسيات والتونسيين لدوائر النفوذ المالي العالمي ما صار يهدد بنسف كل مقومات الدولة لتعاني النساء خاصة من آثار تلك الخيارات اللاوطنية.
أمام هذا الوضع الرديء والخطير في آن، انعقد هذا المؤتمر ليؤكد انخراط النساء الديمقراطيات في مشروع استرجاع استحقاقات الثورة واستعدادهن للتكاتف مع كل القوى الوطنية الديمقراطية والتقدمية والاجتماعية التي تحتاج اليوم إلى رص الصفوف ذودا عن التونسيات والتونسيين وحقوقهن.هم المشروعة ونحن عازمات على مواصلة مسيرتنا النضالية من أجل ضمان حقوق الإنسان لكل الناس وحقوق النساء الفردية والعامة ووضع الآليات والقوانين الضامنة للتمتع بها واحترامها وسنعمل على:
1.تعزيز النضال النسوي والحقوقي المتضامن في وجه كل الأنظمة السلطوية وفي تضامن مطلق ولا مشروط مع كل حركات التحرر من نير الاستعمار والاستغلال والاستبداد والأبوية في تونس والعالم وفي ثبات على القيم والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان وعلى ثوابتنا القائمة على الاستقلالية واللائكية والتعددية والتضامن وإلى حين إرساء الدولة المدنية الديمقراطية الاجتماعية،
2.التصدي للتضييق على الحريات العامة والخاصة وإلى الاحتكام لسلطة البوليس وقمع الشابات والشباب والمواطنات والمواطنين في حراكهن ضد الفقر والتهميش والسياسات الفاشلة والعودة إلى مربع الديكتاتورية والنضال لتغيير المجلات القانونية القروسطية المعاقبة للحريات الفردية والحريات الجسدية والجنسية والمكرسة للتمييز ضد النساء وعلى رأسها المجلة الجزائية ومجلة الأحوال الشخصية كما نواصل الدفع من أجل إرساء المساواة في الميراث ومجلة الحريات الفردية وكل النصوص التي تحمي التنوع والاختلاف وتكرس المساواة بين الجنسين وبين جميع الفئات،
3.التصدي للإفلات من العقاب والتدخل في المؤسسات القضائية وضرب استقلاليتها وتوظيفها بما في ذلك العسكرية منها لضرب الحريات وتغييب الحقيقة في ملفات الاغتيالات السياسية والجهاز السري وكل من خطط ونفذ وحمى المتورطين وسنتصدى بكل قوة للتحيز الذكوري للسلطات التشريعية والتنفيذية وللقضاء في التعامل مع النساء ضحايا العنف والتمييز والتفقير والدفع نحو تبني سياسة جزائية يكون القضاء على العنف ضد النساء والتحرش الجنسي في مواقع العمل والتعليم أحد أولوياتها،
4.تفعيل أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وخاصة اتفاقية السيداو وملائمة التشريعات مع أحكامها خاصة فيما يتعلق بالحقوق والحريات العامة والفردية وفيما يتعلق بحقوق النساء والمؤسسات الدستورية ودعم الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للنساء خاصة منها المتعلقة بالتعليم والصحة والشغل والضمان الاجتماعي والمشاركة السياسية،
5.التصدي لسياسات التفقير وأثارها المباشرة والواضحة على النساء المشتغلات بكل القطاعات خاصة القطاعات الهشة وغير المهيكلة وعاملات الحضائر والفلاحة والمنازل والمعطلات عن الشغل بما في ذلك صاحبات الشهائد العليا، والعمل على إرساء منوال اقتصادي جديد يقطع مع الحيف والتمييز والعمل غير المرئي وغير مدفوع الأجر للنساء والتوزيع غير المتساوي للأدوار داخل العائلة من أجل تثمين دور النساء ومشاركتهن في التنمية،
6. مقاومة نزعات تفتيت الدولة وارتهانها لدوائر النفوذ المالي العالمي والقوى الإقليمية الرجعية المعادية للثورة التونسية وللديمقراطية وقيم الحداثة والمساواة التامة والفعلية.

ثورتنا النسوية متواصلة منتصرة على الرداءة والرجعية
عن المؤتمر
الرئيسة
بشرى بلحاج حميدة