بوّابة رئاسة الحكومة تضع مشروع قانون إعادة إستعمال المعلومات العموميّة على ذمّة العموم للتعليق وإبداء الرأيانا

فتحت مصالح الوظيفة العمومية إستشارة عمومية حول مشروع القانون المتعلق بإعادة إستعمال المعلومات العمومية، وهي إستشارة مفتوحة لإبداء الرأي والتعليق وتقديم المقترحات إلى غاية 15 جويلية 2021.

ونقلا عن وكالة تونس إفريقيا للأنباء، جاء في تقديم الإستشارة الواردة على موقع بوابة المشاركة العمومية التابع لرئاسة الحكومة أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار تعزيز إنفتاح الادارة من خلال تفعيل إعادة إستعمال المعلومات العمومية التي تنتجها الهياكل العمومية بوضع إطار قانوني يضبط مختلف القواعد والإجراءات التي من شأنها أن تدفع وتسهّل عملية إعادة إستعمال هذه المعلومات.

وتم إعداد مشروع هذا القانون في إطار مقاربة تشاركية، ووفقا لتمشٍّ يقوم على تنظيم مختلف المسائل المتعلقة بإعادة إستعمال المعلومات العمومية ووضع محتواه على الموقع قصد الإطلاع عليه وإضافة تعليقات ومقترحات في الخانة المخصصة لذلك.

ويهدف مشروع القانون الموضوع على ذمة العموم للتعليق وإبداء الرأي، إلى دفع وتسهيل إعادة إستعمال المعلومات العمومية بما يمكّن بالخصوص من تحقيق عدد من الغايات من بينها دعم نجاعة العمل الاداري وتحسين جودة إسداء الخدمات العمومية بكلفة منخفضة ودعم الاقتصاد الرقمي بما يساهم في الترفيع في نسبة النمو وخلق مواطن شغل إضافية وتشجيع الأفراد والمجتمع المدني والمؤسسات الخاصة على الابتكار والتجديد

ويتضمن مشروع القانون 31 فصلا موزعة على 8 أبواب، وتتعلق هذه الأبواب “بالاحكام العامة” و”في الإلتزامات المحمولة على الهياكل العمومية” و” في مبدأ المنافسة الحرة” و”في مطالب إعادة إستعمال المعلومات العمومية” و”في حدود إعادة إستعمال المعلومات العمومية” و”في مهام المكلف بالنفاذ إلى المعلومة وهيئة النفاذ إلى المعلومة في مجال إعادة إستعمال المعلومات العمومية” فيما يتعلق الباب السابع بالعقوبات والباب الثامن “بأحكام ختامية” .