محمد الطرابلسي : عالم العمل يواجه تحدّيات ونحن في حاجةٍ إلى إصلاحات أساسها تشريك الأطراف الإجتماعيّة

تولى محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية ظهر اليوم الجمعة 18 جوان 2021 بالحمامات، اختتام أشغال الملتقى العلمي حول “الطرد لأسباب اقتصادية: الإطار القانوني و الإشكاليات التطبيقية و المراقبة القضائية” والذي نظمته الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل على مدى يومي 17 و 18 جوان 2021 و ذلك بمشاركة رئيسة الهيئة العامة للشغل و العلاقات المهنية و رئيس الجمعية و أعضاءها و ممثلين عن الأطراف الاجتماعية و عدد من الأساتذة و الخبراء و عدد من إطارات الوزارة.

وبين الوزير بالمناسبة أن التحديات التي يعيشها عالم العمل ازدادت تعقيدا وعمقا جرّاء أزمة الكوفيد ما يؤكد الحاجة الملحة للقيام بإصلاحات بالاعتماد على مقاربة تشاركية أساسها الحوار و تشريك الأطراف الاجتماعية

وابرز أن وزارة الشؤون الاجتماعية لعبت دورا هاما خلال هذه الأزمة عبر سعيها لاستدامة الانشطة الاقتصادية و المحافظة على مواطن الشغل داخل المؤسسات و ذلك باعتماد  أحكام استثنائية و ظرفية بخصوص تعليق العمل ببعض أحكام مجلة الشغل هدفها ضمان الاستقرار في العمل في ظل الأزمات كما تولت الحكومة في هذا  الإطار إقرار عدد هام من الأحكام الاستثنائية لمرافقة العاملين بالمؤسسات المتضررة والحدّ من ظاهرة تسريح العمال مع دعم المؤسسات وبخاصة منها الصغيرة والمتوسطة ضمانا لديمومتها و محافظة على مواطن الشغل بها.

و أبرز الوزير الدور المحوري لمتفقدي الشغل في إطار منظومة التصرف في الأزمات الاقتصادية التي تواجهها المؤسسات ومعالجة ملفات الطرد لأسباب اقتصادية أو فنية عبر اقتراح الحلول الملائمة لتجنب الطرد و المحافظة على مواطن الشغل

وأكد أنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات الاستثنائية لفائدة عدة شرائح قصد مرافقة العاملين بالمؤسسات المتضررة و ذلك الإحاطة الاجتماعية بالعمال و الإحاطة بالمؤسسات المتضررة من تداعيات الأزمة ومرافقتها و الإحاطة بالعاملين في القطاع السياحي.

وثمن الوزير دور سلك تفقد الشغل الذي لا زال يواصل عمله ودوره في تحقيق المعادلة المنشودة بين المحافظة على ديمومة المؤسسة وتأمين حقوق العمال وتحسين شروط وظروف العمل والمحافظة على العنصر البشري وتأمين مقومات السلم الاجتماعية باعتبار أن جهاز تفقد الشغل هو الضامن الفعلي لتطبيق قانون الشغل رغم صعوبة هذا الظرف، داعيا إياهم لمواصلة الدرب بنفس روح المسؤولية والمبادرة ومعاضدة الوزارة في انجاز مهامها على الوجه المطلوب وفي كل الظروف والعمل الدؤوب للوفاء بالالتزامات المنوطة بعهدتها.