حلقة وصل- فريق التحرير
قرّرت اللجنة الانتخابية المنعقدة أمس الخميس، إختيار وترتيب أفضل ثلاثة مترشحين في كل خطة لتجديد نصف تركيبة مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة وتأجيل التصويت على المترشحين في صنفي قاضي عدلي البالغ عددهم 5 ومختص في الوثائق الإدارية والأرشيف وعددهم 15 إلى جلسة مقبلة
وأوضحت اللجنة أن القرار جاء على إثر معاينة توفر النصاب القانوني لإنعقاد الجلسة. وقبل المرور إلى التصويت، عاينت اللجنة ورود مطلب سحب ترشح وارد بتاريخ 15 جوان 2021 من لمياء زرقوني بصفتها مترشحة في صنف ممثل عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية. وتمت معاينة المطلب والموافقة عليه ليصبح بذلك عدد المترشحين في هذا الصنف مترشحة واحدة.
وذكرت أنه تبعا لتحيين ورقة التصويت على ضوء مطلب سحب الترشح المذكور، تولت اللجنة التصويت لإختيار المترشحة الوحيدة في صنف ممثل عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية والتي تحصلت على الأغلبية المطلوبة.
تجدر الإشارة إلى أن التصويت سيشمل ثلاثة أصناف من بين أربعة معنية بالتجديد النصفي والمتمثلة في قاضٍ عدلي ومختص في الوثائق الادارية والأرشيف وممثل عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، ويأتي ذلك على إعتبار عدم ورود ترشحات في الصنف الرابع المتمثل في أستاذ جامعي مختص في تكنولوجيا المعلومات برتبة أستاذ تعليم عالٍ أو أستاذ محاضر.
ويتم إختيار وترتيب أفضل ثلاثة مترشحين في كل خطة لتجديد نصف تركيبة مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة بأغلبية ثلاثة أخماس أعضاء اللجنة عن طريق التصويت السري على الأسماء، عملا بأحكام الفصل 43 من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.
التعليقات مغلقة.