حلقة وصل- وات
كشفت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) أن أنشطة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، يؤدي سنويا إلى صيد ما بين 11 و26 مليون طن من الأسماك ويحرم الإقتصاد العالمي من موارد تتراوح ما بين 10 و23 مليار دولار، ويتسبب في الإستغلال المفرط للموارد السمكية وتدهورها.
وفي هذا الإطار، تسعى تونس، حيث ما لا يقل عن 12 ألف قارب ينشطون في قطاع الصيد البحري ويؤمنون حوالي 70 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر، وتساهم بنحو 13 في المائة في الصادرات الفلاحية، إلى مكافحة الصيد غير القانوني على المستوى الوطني والإقليمي.
وتلقت تونس من اليابان سفنا لمراقبة السواحل وأخرى للبحث العلمي والتدريب المهني في هذا القطاع، علما وأن جهود تونس لتأمين عمليات مراقبة في البحر في جميع أنحاء منطقة البحر الأبيض المتوسط معترف بها من قبل الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط التي تعمل بالشراكة مع الوكالة الأوروبية لمراقبة مصايد الأسماك ومراقبين من 7 دول في المنطقة (ألبانيا والجزائر والبوسنة والهرسك وليبيا والجبل الأسود وتونس وأوكرانيا)
وحسب الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة، فإن “دور عمليات المراقبة في البحر الأبيض المتوسط ضروري لضمان الإمتثال لقواعد الصيد”.
وتعمل الهيئة على تطوير برنامج عالمي مشترك للمراقبة في البحر المتوسط والبحر الأسود قصد تدريب المراقبين المحليين وتحسين النفاذ إلى المعلومات والبيانات وتبادلها في المنطقة بأكملها.
وفي هذا الإطار إستأجرت الوكالة الأوروبية لمراقبة مصايد الأسماك سفينة دورية “لوندي سونتينال” في أعالي البحار لدعم نشر المراقبين من مختلف البلدان والمبادلات، وبالتالي تحسين المطابقة وتقوية القدرات وتبادل الممارسات الجيدة في وضعيات عملياتية حقيقية على أرض الواقع.
وكشفت الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط عن إطلاق أكاديمية تدريب إفتراضية لفائدة مراقبي مصايد الأسماك في دول البحر الأبيض المتوسط وذلك في سنة 2022 . وتهدف الأكاديمية إلى مواصلة تعزيز عمليات المراقبة الكاملة والمنسقة في البحر.
وتأتي هذه الأكاديمية متابعة للتكوين التطبيقي للهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط تطبيقا للإلتزامات الواردة في إعلان مالطا للصيد البحري المستدام الموقع في 30 مارس 2017، من قبل البعثات الوزارية المتوسطية من ضفتي الحوض التي إلتزمت بإنقاذ المخزون السمكي للبحر الأبيض المتوسط وبحماية الموارد الاقتصادية والبيئية للمنطقة .
وتتمحور هذه الدورات التدريبية حول القانون الدولي وقراراته المرتبطة بالمتابعة والرصد والمراقبة قصد مواصلة تعزيز قدرات المراقبين في مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.
التعليقات مغلقة.