هيئة مكافحة الفساد تحيل على القضاء ملفًّا يتعلق بشبهة تبديد المال العام لفائدة شركاتٍ وهميّة بزغوان

أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بزغوان ملفا يتعلق بشبهة تبديد المال العام عبر إسناد إمتيازات جبائية لفائدة شركات وهمية بالجهة.

وبيّنت الهيئة في نشريتها الأسبوعية عدد 32، أن منطلق الأبحاث في هذا الملف تلقّي الهيئة إفادة تتعلق بإنتفاع شركات بإمتيازات جبائية بمناطق التنمية الجهوية بولاية زغوان على خلاف الصيغ والتراتيب القانونية.

وقامت الهيئة بفتح بحث إستقرائي أوّلي أفضى إلى ضبط معطيات ومؤشّرات جدّية كما تلقّت تقرير تفقّد مصحوبا بتقرير تدقيق داخلي تم إنجازهما على مستوى وزارة الصناعة والطاقة والمناجم وتضمنا إقرارا بوقوع تجاوزات.

وأضافت الهيئة أن من بين التجاوزات صدور شهادة إيداع تصريح بالإستثمار تتعلق بمشروع توسعة لفائدة مؤسسة تبيّن وأنها مغلقة وصادر في شأنها قرار سحب إمتيازات، بالإضافة إلى توقف نشاطها وإحالة جزء من معدّاتها إلى شركة أخرى منذ شهر أوت 2016.

ونتيجة لتوقف نشاط تلك الشركة، تم إصدار قرار سحب الإمتيازات وإعلامها بواجب دفع مبلغ مالي، لكن الممثّل القانوني للشركة إستظهر بشهادة إيداع تصريح بالإستثمار رغم أنّها لم تستأنف نشاطها، وهو ما كبّد خزينة الدولة خسارة مالية بقيمة 885 ألف دينار.

كما تعلق الأمر بتمكين بعض الشركات من “شهادة الدخول في طور النشاط” رغم وجود العديد من التجاوزات والإخلالات ومنها بالخصوص الحصول على إمتيازات جبائية دون وجه قانوني كالإعفاء من دفع الضريبة بعنوان التنمية الجهوية، وخلو ملفّ تلك الشركات من الوثائق الأساسية المطلوبة والتي على أساسها يتمّ إصدار “شهادة الدخول في طور النشاط”، إلى جانب تغيير نشاط بعض الشركات دون التقيّد بالصيغ والشروط القانونية وإصدار شهائد تغيير معطيات دون تقديم ما يفيد الترفيع في رأس المال.