مرصد الدفاع عن الحقّ في الإختلاف يدعو البرلمان الى سنّ تشريعاتٍ لمناهضة التمييز ضدّ الأقليّات

دعا مرصد الدفاع عن الحق في الإختلاف اليوم الأربعاء، مجلس نواب الشعب إلى سن تشريعات تضمن الحق في الاختلاف وتلغي التمييز بما يتطابق مع المعاهدات الدولية الموقعة عليها تونس، وذلك خلال ورشة حضرها عدد من نواب الشعب.

وإعتبر المرصد الذي يضم أكثر من 70 جمعية، أن القوانين المنظمة لمجال الحقوق والحريات لا تتطابق كليا مع المعاهدات الدولية الضامنة للحق في إختيار الهويات الدينية والجنسية، داعيا أعضاء مجلس النواب إلى الشروع في سن تشريعات مناهضة للتمييز ضد الأقليات.

وبيّن عضو الجمعية التونسية للحريات الفردية، وحيد الفرشيشي أن تنظيم الورشة التي حضرها النائبين عن مجلس النواب حاتم المليكي وجميلة الكسيكسي، يأتي في سياق شهدت فيه تونس منذ 2019 صعود خطاب يشوبه التمييز والاقصاء، معتبرا أن تطوير مجال الحريات والحقوق يفرض التنصيص على تشريعات تحمي الحق في الاختلاف.

ولاحظ أن الدورة النيابية الحالية لم تسجل تقدما يذكر في مجال حقوق المجموعات التي تتعرض إلى التمييز على أساس الهوية الجندرية والإنتماء الجغرافي والمعتقد والدين…، مفسرا عدم مبادرة مجلس النواب بتشريعات في الحقوق والحريات بتجاهل هذا المجال خلال هذه الدورة.

وأشار إلى أن تونس سجلت أثناء هذا الظرف تواصل صدور أحكام قضائية على أساس التمييز ضد الأشخاص، كما إستند بعضها الى رأي فتوى دينية في إشارة منه إلى عدم ترخيص السلطات لطائفة البهائيين تكوين جمعية بإسمهم إستنادا إلى رأي دار الإفتاء.

وذكر أن دعوة نواب الشعب إلى حضور الورشة تهدف إلى إطلاعهم على تقييم الوضع الحالي في مجال الحقوق والحريات، داعيا إلى إعادة النظر في التشريعات حتى توفر الحماية القانونية للمجموعات التي تعاني من التمييز ضدها.

من جهتها، أفادت المكلفة بالمناصرة بمنظمة حقوق الأقليات الدولية، خلود النصيري أن تنظيم الورشة يندرج في إطار مشروع “الجميع للجميع” الذي أطلقته المنظمة منذ 2019 ويهدف إلى القيام بأعمال المناصرة لمناهضة كل أشكال التمييز ضد أي مواطن أو مهاجر أو طالب لجوء.

وإعتبرت أن ضمان الحريات الأساسية يتطلب مواءمة منظومة القوانين مع المعاهدات التي صادقت عليها تونس، لافتة إلى أن الحق في الاختلاف يفرض التخلص من الفصول القانونية التي تجرم المثلية الجنسية والتوجه الجنسي للأشخاص.