حلقة وصل- فريق التحرير
حمّل حزب “آفاق تونس” مسؤولية الأزمة السياسية في البلاد إلى المنظومة المنبثقة عن إنتخابات 2019 بسلطتيها التنفيذية والتشريعية، بسبب ما وصفه بـ”الفشل والقصور في إدارة مؤسسات الدولة وتغليب المصالح الذاتية على المصلحة الوطنية”.
ودعا الحزب في بيان له، عقب الإجتماع الدوري لمجلسه الوطني، مساء أمس السبت، السلطة القضائية إلى “إعلاء سيادة القانون وتكريس مفهوم دولة القانون والمؤسسات وتتبع كل من يرتكب جرائم تمس من الأمن القومي أو النظام العام، مهما كانت صفته”، مشددا على أن “لا حصانة في الجرائم”.
وسجل “آفاق تونس” ما آلت إليه الأوضاع في مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية التي إعتبر أنها أصبحت “تسودها مظاهر الشعبوية والصراعات السياسوية والعربدة، بدل الإنصراف إلى خدمة الشأن العام والتركيز على حل الأزمات الإقتصادية والإجتماعية للمواطنين”.
وإعتبر أن تعزيز مقومات السيادة الوطنية ونجاح مسار الإنتقال الديمقراطي يرتبط بتحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي وإنفاذ من
التعليقات مغلقة.