حلقة وصل- فريق التحرير
أكد رئيس كتلة “تحيا تونس”، مصطفى بن أحمد أن “الحل ممكن بخصوص أزمة التحوير الوزاري”، قائلا إنه “بات من المستعجل التحرك ووضع حد لهذه الأزمة التي تضع كامل الدولة على شفا حفرة، لأنه واقعيا لا يمكن لأي طرف فرض تصوره للحل الذي يراه الأصح والأسلم”
وشدد بن أحمد في تدوينة نشرها على صفحته الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك” على أنه “لا توجد أي هيئة أو مؤسسة قضائية أو دستورية يمكن لها الفصل في النزاع أو حتى إصدار رأي إستشاري قاطع”
وأضاف “لا يمكن تجاوز موافقة رئيس الجمهورية لأنه حتى لو تم غض النظر عن أداء اليمين، فإن إمضاء أوامر التعيين تدخل في الصلوحيات الحصرية لرئيس الجمهورية، وبالتمعن في المعطيات المحيطة بالوضع الراهن فلا أحد يملك القدرة على حسم هذه المعركة بالمغالبة”
كما أكد أن رئيس الجمهورية لا يملك لا الوسائل القانونية ولا السياسية لدفع رئيس الحكومة إلى الإستقالة، علاوة على مخاطر هذا الإحتمال في إحداث نوع من الشلل في دواليب الدولة والعودة مرة أخرى إلى دوامة التجاذبات والمشاورات التي قد تزيد الأوضاع بالبلاد تعقيدا”
ورأى أن “لجوء رئيس الحكومة إلى تعليق التحوير مؤقتا وتكليف الوزراء المباشرين بالوزارات الشاغرة وإنتظار تشكيل المحكمة الدستورية لتبت في الأمر لا يخلو من مخاطر”، معتبرا أنه “سيضعف العمل الحكومي إلى أقصى حد”، مبرزا أن “تشكيل المحكمة الدستورية غير مضمون أن يتم بسرعة للأوضاع السائدة بالمجلس وبأوساط القضاء”.
وإعتبر أن إحتمال لجوء بعض الأطراف لسحب الثقة من الحكومة وإعادة المبادرة للأحزاب السياسية لسحب البساط من تحت أقدام الرئيس، سيعمق الشرخ بين الرئاسة والمجلس وجزء واسع من الرأي العام
وأكد أنه “لا يوجد في الظرف الراهن سوى مخرج ضيق لكنه يمكّن من نزع فتيل الإنفجار وترك الباب مفتوحا لمعالجة الاشكاليات العميقة في حوار وطني ويجنب إرتكاب خطيئة إقحام شارع يغلي كالبركان في نزاعات بعيدة عن همومه اليومية”
كما شدد على ضرورة التحرك بوساطة تطرح على رئيس الحكومة سحب وزرائه المتعلقة بهم إحترازات وعلى رئيس الدولة إثر ذلك إتمام مراسم وإجراءات تعيين بقية الوزراء الذين لا يتعلق بهم أي إحتراز وترحيل هذا الجدل الدستوري والقانوني والسياسي إلى حوار وطني منظم ومؤطر” .
التعليقات مغلقة.