حلقة وصل _ فريق التحرير
نبّهت كل من الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحرّيات الأساسيّة والهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة والهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب من “تجاوزات تمس من الحقوق الاساسية لمواطنين تعلقت بهم ابحاث جزائية”.
وأوضحت هذه الهيئات، في بيان مشترك أصدرته مؤخرا، أنها عاينت بما منحه لها الدّستور والقوانين المنظمة لمهامّها وصلاحيّاتها، عديد التجاوزات في حق مواطنين تونسيّين ممّن تعلّقت بهم أبحاث جزائيّة كما أنها تنبّه إلى تكرّر انتهاك المعطيات الشخصيّة لعدد لا يستهان به من المواطنين ممّن تعلّقت بهم شبهة خرق القانون، من قبل موظفين مكلّفين بإنفاذ القانون وذلك بنشر هويّتهم كاملة وروابط صفحاتهم الشخصيّة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشارت الهيئات إلى عدم اتّخاذ وكلاء الجمهوريّة التدابير والإجراءات القانونيّة اللّازمة في عديد حالات خرق سرّية الأبحاث وتسرّب محاضر البحث ونشر مضامينها إعلاميّا دون حجب المعطيات الشخصيّة لذوي الشبهة من قبل من ليست لهم صفة التحدّث باسم القضاء.
وأضافت في نفس الإطار، أن وزارة الدّاخليّة لا تتخذ التدابير والاحتياطات الكافية والإجراءات القانونيّة اللّازمة لمنع حالات التداخل غير القانوني بين العمل الأمني الذي تفرضه أعمال الضّابطة العدليّة من جهة وبين العمل الجمعيّاتي النقابي من جهة ثانية، ممّا أدّى إلى انتشار ظاهرة تسريب محاضر الأبحاث من داخل مراكز الأمن واستغلال المعطيات المضمّنة بها ونشرها للعموم من قبل أمنيّين غير مكلّفين بالبحث في تلك الملفّات.
كما دعت الهيئات، وكلاء الجمهوريّة إلى اتّخاذ كلّ الإجراءات الكفيلة بحماية المعطيات الشخصيّة المضمّنة بمحاضر البحث الى جانب دعوة وزير الدّاخليّة إلى توجيه منظوريه وتنبيههم إلى أهمّية حماية مضمون تلك المحاضر وفتح التحقيقات اللّازمة في كلّ عمليّة تسريب لها.
وحثت الهيئات، كلّ من تعرّض لتسريب و/أو استعمال معطياته الشخصيّة من صور وأسماء وغيرها من المعطيات المحميّة قانونا، على التشكي ضدّ من استغلّ تلك المعطيات وذلك للقطع مع حالة استسهال انتهاك حقوق الأفراد والضّمانات القانونيّة التي كافح كل التونسيّين من أجل إقرارها وتثبيتها.
التعليقات مغلقة.