حلقة وصل _ وات
صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة عقدت صباح الاثنین، بالبرلمان، على عدد من فصول من احكام المیزانیة لمشروع قانون المالیة لسنة
2021) من الفصل 1 جديد الى 8 جديد)، في حین اعترضوا على الفصل 9 جديد لعدم التنصیص على العاطلین عن العمل الذي يشملھم القانون عدد 38.
وحدد الفصل 1 جديد مداخیل میزانیة الدولة (33109 ملیون دينار) ونفقات میزانیة الدولة (40203 ملیون دينار) وعجز المیزانیة (7094 ملیون دينار.(
ورخص الفصل 2 جديد أن يستخلص لفائدة میزانیة الدولة لسنة 2021 مداخیل قدرھا 33109 ملیون دينار مبوبة الى مداخیل جبائیة (29825 ملیون دينار)
ومداخیل غیر جبائیة (2484 ملیون دينار) وھبات 800 ملیون دينار.
وضبط الفصل 3 جديد المداخیل الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة لسنة 2021 بمبلغ 942820 ملیون دينار.
وحدد الفصل 4 جديد مقابیض حسابات أموال المشاركة بالنسبة لسنة 2021 بنحو 55480 ملیون دينار.
في ما قام الفصل 5 جديد بضبط اعتمادات الدفع لنفقات میزانیة الدولة لسنة 2021 في حدود 40203 ملیون دينار لیتم توزيعھا حسب المھمات والبرامج.
أما الفصل 6 ّ جديد فقد حدد اعتمادات التعھد لنفقات میزانیة الدولة بالنسبة لسنة 2021 بمبلغ 43942 ملیون دينار لتوزع حسب المھمات والبرامج.
ويرخص الفصل 7 جديد: استخلاص موارد الخزينة لسنة 2021 بما قدره 18695 ملیون دينار. وتشمل موارد الاقتراض الخارجي (15000 ملیون دينار) وموارد
الاقتراض الداخلي ( 5580 ملیون دينار) وموارد الخزينة (100 ملیون دينار) وجملة مصادر التمويل (18695 ملیون دينار) وتمويل عجز المیزانیة باعتبار الھبات
الخارجیة والتخصیص والمصادرة (7094 ملیون دينار) وتسديد اصل الدين الداخلي (4995 ملیون دينار) وتسديد اصل الدين الخارجي (6506 ملیون دينار)
قروض وتسبیقات الخزينة (100 ملیون دينار) وجملة الاستعمالات (18695 ملیون دينار).
وضبط الفصل 8 جديد موارد ونفقات المؤسسات العمومیة الملحقة میزانیاتھا ترتیبیا بمیزانیة الدولة حسب المھمات بالنسبة لسنة 2021 بمبلغ
1215947200 دينار
في حین طالب نواب الشعب بإرجاء التصويت على الفصل 9 جديد، الذي يحدد العدد الجملي للأعوان المرخص فیھم سنة 2021 بالوزارات والمؤسسات
العمومیة الملحقة بمیزانیة الدولة الى 872ر644 ألف عون.
واعتبر النواب بمختلف الكتل ان ھذا الفصل الذي اقترحته جھة المبادرة لا يتضمن اي توجه للحكومة لتطبیق القانون عدد 38 ،الذي صادق علیه البرلمان
مؤخرا ، والمتعلق باجراء انتدابات استثنائیة في القطاع العمومي.
وشدد النواب على ضرورة اعادة صیاغة ھذا المقترح من قبل جھة المبادرة باعتبار ان المصادقة على الفصل 9 جديد في صیغته الحالیة ھو اقرار بعدم
توظیف اي شخص طالت بطالته يشمله القانون عدد 38.
وفسر كاتب الدولة المكلف بالمالیة العمومیة، خلیل شطورو، ان رئاسة الحكومة بصدد اعداد النصوص التطبیقیة والاوامر للقانون عدد 38 لیدخل حیز التنفیذ
بھدف تحديد القسط الاول من العاطلین عن العمل، الذين سیقع انتدابھم خلال سنة 2021 وفق الحاجة.
وأوضح ان ھذا الفصل (9 جديد) يھم الاعوان المتواجدين في المھمات (التجارة والصناعة والداخلیة والخارجیة).
يذكر ان مشروع قانون المالیة لسنة 2021 يتضمن 11 فصلا و31 مھمة.
علما أن سیر الجلسة العامة قد تعطل تبعا لأعمال عنف جرت بین عدد من النواب خارج قاعة الجلسة.
التعليقات مغلقة.