حلقة وصل-فريق التحرير
انعقدت يوم الثلاثاء، جلسة عمل بمجلس نواب الشعب مع لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة لابداء راي الجامعة ومناقشة بنود الاتفاقية الممضاة بين الجمهورية التونسية والجمهورية الفرنسية بتاريخ 14 فيفري 2019 والمتعلقة بمشروع القانون الأساسي للنقل الدولي للأشخاص على الطرقات بين البلدين.
وقد قدمت الجامعة موقفها من خلال دراسة علمية وقانونية سلمت منها نسخة لرئيس اللجنة وكذلك للاعضاء الحاضرون.
و قد عبرت الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة عن رفضها الشديد لهذه الاتفاقية ودعت مجلس نواب الشعب والحكومة التونسية إلى اعتماد مقاربة منهجية قوامها التقييم المسبق ودراسة المؤثرات قبل المصادقة عليها.
كما دعت الجامعة إلى تأهيل القطاع عبر مراجعة النصوص القانونية التي تحكمه ودعم قدراته التنافسية قبل فتح السوق الداخلية للمنافسة، واعتبرت الجامعة ان كل تمشي لا يراعي هذه الضوابط من شأنه أن يدمر قطاع النقل بتونس.
وقد طلبت الجامعة من السادة النواب ضرورة ايلاء القطاع السياحي اهمية قصوى والعمل على حماية المؤسسات والعمال في هذا الظرف الصعب.
وقد حضر عن الجامعة كل من رئيس الجامعة جابر بن عطوش والكاتب العام ظافر لطيف ورئيس لجنة النقل السياحي احمد بالطيب ورئيس لجنة الاستقبال السياحي عبد الستار البادري والمدير التنفيذي للجامعة عمر الرياحي
التعليقات مغلقة.