حلقة وصل_ فريق التحرير
طالب عدد كبير من إطارات وموظفي وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي بالإبقاء على الوزارة وهيكلها الذي لم يمر على إنجازه ونشره سوى بضعة أسابيع وعبروا عن خيبة أملهم في قرار حذف الوزارة ودمجها والمؤسسات التابعة لها في وزارة الصناعة، واعتبروا أن هذه العملية المتكررة ستنعكس سلبا على أداء مؤسسات قطاع الطاقة في هذا الظرف الصعب، واعتبروا أن حذف الوزارة ستكون له نتائج وخيمة تؤدي إلى ركود مشاريع الإصلاح والتطوير والنمو في مختلف قطاعات الطاقة والمناجم.
وأكد إطارات الوزارة وموظفوها في عريضة تلقت الصباح نيوز نسخة منها أن القطاع يحتاج صلاحيات وزارة واستقلالها عن أية وزارة أخرى خصوصا في ظل ما تعيشه قطاعات المناجم والمحروقات، وحاجة البلاد إلى تحقيق الانتقال الطاقي.
وذكروا بأن قرار الحاق وزارة الطاقة والمناجم بوزارة الصناعة سنة 2018 كانت له تبعات سلبية وكبيرة على الإدارة ومنظوريها وعلى توازن قطاعات هي على درجة عالية من الأهمية والحساسية، علما وأن تغيير وزارة ليست مسألة توزيع صلوحيات بين الوزراء فحسب بل هي هيكلة كاملة وتصور وموارد وجهد مشترك لعدد كبير من المتدخلين لضمان حد أدني من الاستقرار والاستراتيجية والانجاز.
وطالب إطارات وأعوان الوزارة بدراسة التداعيات السلبية لحذف الوزارة في مجال التسيير والإدارة وكذلك في عمل الموظفين والإطارات.
التعليقات مغلقة.