حلقة وصل_
سيقوم رئيس الحكومة المستقيل، إلياس الفخفاخ، في الساعات القليلة القادمة بتفويض صلاحياته لأحد وزرائه.
ويأتي قرار إلياس الفخفاخ بتفويض صلاحياته، بطلب من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وذلك إثر ثبوت تهمه “تضارب المصالح وشبهة الفساد” عليه.
وحملت بعض الأحزاب، المسؤولية لقيس سعيّد، بعد صدور تقرير إدانة الفخفاخ، خصوصا وأن سعيّد كان “مدافع شرس” عن الفخفاخ، لآخر لحظة، رغم الاتّهمات والوثائق المسرّبة التي تظهر أنه متورّط في قضية تضارب مصالح وتبييض أموال وشبهات فساد.
وطالبت هذه الأحزاب، قيس سعيّد، بأن يدعو الفخفاخ، للإستقالة ويفوّض صلاحياته في “أقرب وقت ممكن”.
يذكر أن عددا من النواب في البرلمان، ونشطاء سياسيون، طالبوا اليوم السبت، رئيس حكومة تصريف الأعمال، إلياس الفخفاخ، لمنح صلاحياته إلى أحد وزرائه، ومغادرة قصر الحكومة بالقصبة، ووضع نفسه على ذمّة التحقيق في قضية تضارب المصالح التي أثبتت تورّطه فيها، هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية.
وكانت هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، خلّصت في تقريرها الأول حول الصفقات المبرمة بين شركة “فاليس”، التي يمتلك الفخفاخ جزء من رأس مالها، والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، إلى أن الصفقات شابتها “تجاوزات عديدة” سواء خلال الفترة السابقة لتولي الفخفاخ لمنصبه، أو خلال إدراته لمقاليد الحكم.
الرأي الجديد
التعليقات مغلقة.