مشروع قانون ينص على وجوبيّة نشر أجور المديرين العامّين للعموم والتناظر لإختيار كبار مسؤولي المؤسسات العمومية

حلقة وصل_ فريق التحرير

عقد وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، محمد عبو جلسة عمل مع مديرة وحدة متابعة المؤسسات والمنشآت العمومية وفريقِ عملها على تجويد فصول مشروع أمر حكومي يتعلّق بتأجير الرؤساء والمديرين العامين بالمؤسسات والمنشآت العمومية.

وينص المشروع على بعث قاعدة بيانات تضُمُّ الكفاءات التونسية بالقطاعين العامّ والخاص والداخل والخارج حتى تكون مرجعا واضحا في عمليات اختيار رؤساء ومديري عامّي المؤسسات والمنشآت العمومية، والنظر في اعتماد التناظر في اختيارهم على رأس هذه المرافق الوطنية الحيوية وبالتالي ضمان تنافس ذي جودة على الفوز بإدارتها.

كما تم التطرق إلى وجوبيّةُ نشر أجور المديرين العامّين للعموم عبر مواقع الوزارات والمؤسسات التزاما بالشفافية والمسؤولية وتثمينُ مردوديّتهم عبر تأجير مُجزٍ بعض من تفاصيل أخرى يتمُّ العملُ عليها لترى النّور خلال هذه الصائفة.