تحت إشراف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ..الهيئة العليا للوزارة ترسم برنامجها الإصلاحي للمرحلة القادمة

حلقة وصل _ فريق التحرير 

أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السيّد غازي الشوّاشي اليوم الاثنين 15 جوان 2020 لدى إشرافه على اجتماع الهيئة العليا للوزارة، بحضور السيّد عبد الرزاق بن فرج الكاتب العام للوزارة والرئيس المدير العام للديوان الوطني للملكية العقارية والمديرين العامين للهياكل المركزيّة ورؤساء الوحدات واللجان التابعة للوزارة، على ضرورة تطوير أداء الوزارة وتصور الحلول والآليات للارتقاء بإدارة الشأن العقاري وفق برنامج إصلاحي متكامل لضمان تحقيق العمل التنموي في بعديه الاقتصادي والاجتماعي. وأضاف الوزير خلال الاجتماع ، بمقر الوزارة، أن الدور الأساسي للهيئة العليا اليوم هو العمل على تثمين العقار الدولي وتعزيز وظيفته لتنفيذ سياسة الدولة في تحقيق التنمية وذلك من خلال التفكير في وضع خطة إستراتجية واضحة ودقيقة تهم 5 محاور رئيسيّة تتمثل في :

-العمل على تطوير المنظومة القانونية العقارية بما يجعل من العقار الدولي عنصرا فاعلا في جلب الاستثمارات التي تستجيب لأهداف الدولة على غرار مراجعة قانون 1995 للعقارات الفلاحية والأمر عدد 1431 لسنة 1990 المتعلق بضبط كيفية التفويت في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص.

– اعتماد مقاربة جديدة لحوكمة التصرف في العقار الدولي ووضع الآليات والضمانات لتنفيذها وفق مبادئ النزاهة والمساواة والشفافية على غرار مشروع إحداث الوكالة التونسية للتصرف في أملاك الدولة.

– تطهير العقارات من أسباب الجمود وتجاوز التعاطي التقليدي مع ملك الدولة وتسوية وضعية شاغلي العقارات الدولية من ذوي الحقوق وتمكينهم من شهائد تمليك على غرار المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية و متساكني التجمعات السكنية المقامة على أرض الدولة وشاغلي أملاك الأجانب، وذلك وفق الشروط القانونية الجاري بها العمل.

– معاضدة المجهود الوطني في توفير مواطن الشغل بإعطاء فرصة للشباب من أصحاب الشهائد العليا وغيرهم من العاطلين عن العمل في استغلال مقاسم فلاحية وفسح المجال لهم لإبراز كفاءاتهم والتوظيف المثمر والمفيد لطاقاتهم في تنمية العقار الدولي الفلاحي.

– تطوير خدمات مرفق الحفظ العقاري باستخدام الإمكانات التي تتيحها التكنولوجيا الرقمية لإسداء خدماته في أقصر الآجال وإعفاء المتعاملين مع السجل من عناء التنقل بتمكينهم من النفاذ إليه عن بعد لفائدة المواطنين والمستثمرين.

وشدّد وزير أملاك الدولة في ختام كلمته على ضرورة حوكمة التصرف في العقار الدّولي وجعله رافدا للاستثمار والتنمية والتشغيل.