بقلم ريم القمري
أعلنت تونس منذ يوم الاثنين 4 ماي الجاري عن الإجراءات الخاصة بالحجر الصحي العام وقد صاحب هذا القرار مخاوف كبيرة من انعكاساته السلبية المحتملة على الوضع الصحي وامكانية تسببه في موجة ثانية لانتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.
خاصة وأنه في المرحلة الاولى من الحجر لاحظنا استهتار شعبي كبير وعدم التزام بالحجر وحتى بالتباعد الاجتماعي في الشارع والاماكن العامة والفضاءات التجارية.
لكن الاقتصاد التونسي ما عاد قادر على التحمل أكثر ولابد من عودة عجلة الاقتصاد للدوران ورجوع الحياة لنمطها العدي بهدوء.
والجدير بالذكر أن الحكومة أعلت في بداية الاسبوع الماضي عن التخفيض في الأحكام المتعلقة بالحجر الصحي العام بعد تسجيل ما يقارب ألف إصابة بكورونا وحوالي 40 وفاة موزعة في مناطق متفرقة من البلاد.
خاصة بعد الازدحام الشديد والتدافع الكبير الذي شهدته البلاد بسبب الاعانات المالية التي تزامن اقرارها مع بداية الحجر في شهر مارس الماضي.
والحجر الصحي الموجّه هو في الحقيقة اجراء معمول به في مختلف بلدان العالم كاستراتيجية للخروج من الحجر الصحي الشامل أي أن الخروج من حالة الحصار يجب أن تتم على مراحل وليس دفعة واحدة.
ويتمثل الحجر الصحي الموجه في ” الاتجاه نحو ابقاء القطاعات والفئات والجهات التي تأتي منها الخطورة في الحجر ” الاتجاه نحو ابقاء القطاعات والفئات والجهات التي تأتي منها الخطورة في الحجر”
وستمكن سياسة الحجر الصحي الموجّه بالسماح لبعض القطاعات بالعودة إلى النشاط الاقتصادي، وتخفيف إجراءات الحجر.
وبالسماح للشركات المصدرة وخاصة منها المصنعة لقطع السيارات ومؤسسات النسيج وكذلك مؤسسات النقل والخدمات وهي القطاعات التي تتميز بأعداد هامة للعمال والموظفين ممن تسبب فيروس كورونا في مصاعب مالية كبيرة لأصحاب هذه المؤسسات مما جعل عدد كبير منهم لو طال الحجر سيكون عاجز عن تسديد أجور الموظفين والعمال مما يهدد باستفحال مشكل البطالة أكثر ويفاقم في العجز الاقتصادي.
إذا التوجه نحو الحجر الصحي الموجه كان ضرورة حتمية وليس خيارا لتفادي كارثة اقتصادية لن يتحملها الاقتصاد التونسي لو طالت فترة الحجر الشامل أكثر.
لكن التحدي اليوم كيف نعبر فترة الحجر الموجه بسلام دون أن نخسر كل ما انجز خلال فترة الحجر الصحي الشامل؟ خاصة اننا مقبلون على فترة أعياد ” عيد الفطر تحديدا” وهي فترة تكثر فيها موجة التسوق ويرتفع نسقها كثيرا.
ان الخطر الحقيقي هو ان تشهد هذه الفترة تراخي شديد من قبل المواطنين وعدم التزام منهم بشروط السلامة الصحية من تعقيم وارتداء الاقنعة والمحافظة على التباعد الاجتماعي مما قد يشكل خطرا كبيرا في عودة انتشار الفيروس بسرعة عن طريق العدوى.
اضافة الى ان اغلب القطاعات الاقتصادية التي عادت للنشاط بداية هذا الاسبوع هي قطاعات تتميز بوفرة عدد العمال والموظفين فيها مما قد يشكل عاملا فعالا في إنعاش فيروس كورونا من جديد.
ان الحكومة كانت مجبرة بخوض مغامرة الحجر الصحي بسبب الوضع الاقتصادي للبلاد وتحت ضغط بعض رجال الأعمال اللذين لمحوا بحجب الأجور عن العمال والشغالين في حال تواصل تعطل العمل بمؤسساتهم علما وأن اللجنة العلمية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا قد نبهت إلى امكانية ظهور موجة انتشار جديدة أي أن الخطر لايزال قائما وبشكل جدي.
وهو ربما ما يفسر تصريح وزير الصحة السيد عبد اللطيف المكي والذي قال “فترة الحجر الموجه، التي تنطلق من الرابع من ماي القادم لا نعلم مدتها. والأمر يمكن أن يُراجع، ويعود حجرًا صلبًا إذا رأينا مؤشرات إخلال أو رجوع.”
التكلفة الاقتصادية لارتفاع موجة الإصابات بكورنا ان لم ينجح الحجر الصحي الموجه ستكون أكثر حدة على الوضع في البلاد من كلفة تعطل العمل في عديد المؤسسات خاصة وأن تونس تفتقر لأجهزة إنعاش كافية لإنقاذ أرواح المواطنين.
التعليقات مغلقة.