حلقة وصل _ فريق التحرير
اجتمع اليوم المكتب التنفيذي الوطني بالمقرّ المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل لمتابعة الوضع الاستثنائي الذي تمرّ به البلاد جرّاء انتشار وباء الكورونا وتناول تداعيات ذلك وما حفّ بها من مستجدّات.
و دعا الاتحاد إلى الإسراع بعمل لجنة الإشراف على حوكمة التصرّف في حساب التوقّي ومجابهة الجوائح الصحية لتوجّه جهودها كلّها إلى التدخّل العاجل لمكافحة الوباء ودعم المستشفيات العمومية، مدينا تلكّؤ بعض أصحاب المؤسّسات في تطبيق قرارات الهياكل الصحّية وتعنّتهم وإصرارهم على مواصلة النشاط وإجبار العمّال على العمل رغم أنّهم غير معنيين بالأنشطة الحياتية، داعيا السلط إلى التدخّل لغلق هذه المؤسّسات التي تستهتر بحياة عمّالها وبصحّة التونسيين.
و عبر عن رفضه تحميل عمّال القطاع الخاص، وهم الأكثر هشاشة خاصّة في ظلّ تهرّب بعض أصحاب المؤسّسات من سداد حقوق عمّالهم، تبعات الغلق ويطالب الحكومة وأصحاب المؤسّسات بتأمين أجور العمّال طيلة مدّة الأزمة، كما يدعو الحكومة إلى اتخاذ إجراءات اجتماعية إضافية تكون أكثر نجاعة وتشمل جميع الفئات والشرائح والقطاعات والمهن والمؤسّسات ومنهم الفلاّحون والمهن الحرّة والمؤسّسات الصغرى، خاصّة إذا طال الحجر العام وفُرضت البطالة الفنّية. كما يثمّن الاتفاقات الحاصلة بين عديد النقابات الأساسية وإدارات مؤسّساتها بخصوص الأجور وتوقيت العمل وتأمين شروط الصحّة والسلامة والوقاية.
كما جدّد مطالبته باتخاذ تدابير وإجراءات استثنائية للضرب على أيدي المحتكرين وتجّار الموت وأثرياء الأزمات مهما كانت مكانتهم السياسية أو الاجتماعية ويشدّد على وجوب العمل على تأمين التموين للمواطنين بعدل وانتظام وشفافية، منبها من استغلال فترة الأزمة الوبائية للالتفاف على مكاسب الشعب ومؤسساته العمومية بالتلويح بنغمة “الإصلاحات الموجعة” أو باستثمار أي تفويض دستوري، يُفترض إِنْ وُجد، ألاّ يتجاوز مجابهة وباء الكورونا، للتوسّع في الصلاحيات على حساب الحرّيات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتونسيات والتونسيين.
و عبرعن رفضه مشروع التعديلات في مقترح القانون المتعلق بتحوير الفصلين 245 و247 من المجلة الجزائية ويعتبره في صيغته تلك متعارضا مع الدستور وضربا للحرّيات ويعرب عن ارتياحه لسحبه، ويؤكّد في نفس الوقت على وجوب أخلقة الحياة السياسية ووقف انتهاك حرمات الأشخاص والمسّ من أعراضهم والتهجّم على ذواتهم ونشر المغالطات والتشويهات التي أساءت إلى المشهد السياسي ويشدّد أنّ مقاومة هذا التيّار الجارف لا تتوقّف فقط على سنّ القوانين بل تقوم أساسا على وعي جميع الأطراف بمسؤوليتهم في التصدّي إلى سعي البعض، ممّن جنّدوا جيوشا الكترونية، إلى تَتْفِيهِ المنظّمات والأحزاب وهياكل الدولة وتشويههم لأغراض شخصية وحزبية مَقيتة.
التعليقات مغلقة.