في اليوم العالمي للمرأة.. الإعلان عن البرنامج المجتمعي لدعم التنمية والقضاء على الفقر وتكريس المساواة
حلقة وصل _ فريق التحرير
تحتفي تونس، اليوم الأحد، باليوم العالمي للمرأة الموافق لــــــــ 8 مارس 2020 تحت شعار”أنا جيل المساواة: إعمال حقوق المرأة “.
وفي التالي فحوى التهنئة التي توجهت بها أسماء السحيريوزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بهذه المناسبة للمرأة التونسية:
“أهنئ المرأة التونسية اليوم بعيدها العالمي، المرأة التونسية المناضلة والعاملة بالفكر والساعد في كل الحقول.
أهنئ نساء تونس من كل الأجيال وفي كل المواقع بهذا العيد العالمي وأحيي نضالاتهن من أجل المساواة وهن جديرات بهذا الحق الذي زرعت المرأة التونسية بذرته الأولى منذ القدم ودعمته غداة الاستقلال بانخراطها التام في بناء الوطن والذود عنه.
فاحتفاؤنا اليوم بهذا العيد هو صفحة جديدة في سجلّ نضالات طويلة لنساء تونس من أجل الحق في المساواة وإعمال حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية.
فلئن سجلت النساء في العالم نضالات من أجل العدالة والكرامة والمساواة والسلم والتنمية، فإن تونس تميّزت على عديد البلدان بقطعها منذ الاستقلال خطوات هامة في مجال تطوير حقوق المرأة استنادا لمقاربة شاملة قوامها المساواة وتكافؤ الفرص، مقاربة تدعمت بضمانات جديدة نص عليها دستور 27 فيفري 2014.
ولا تزال تونس رغم ما حققته من مكاسب، تتقدم في سن التشريعات والقوانين الضامنة لحقوق المرأة ولاسيما حقها في المساواة الفعلية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وتأييد تواجدها في مراكز القرار بمختلف مستوياتها.
وتثمينا لما تم تحقيقه من جهة وحرصا على مواصلة الجهود لمزيد تطوير المكاسب وتدعيمها، وضعت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن برنامجا مجتمعيا للفترة القادمة يهدف لدعم التنمية ومقاومة التطرف والإرهاب والقضاء على الفقر والتهميش وتكريس المساواة وتكافؤ الفرص عبر التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للنساء والحرص على إدماج أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2015-2030 ضمن الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بقضايا المرأة من خلال خاصة:
● وضع الآليات التشريعية والترتيبية والعملية الضامنة لتيسير نفاذ المرأة الى مواقع القرار داخل مختلف الهياكل والمجالس في جميع القطاعات ومجالات العمل.
● العمل على استكمال مسار مصادقة تونس على اتفاقية اسطنبول وانضمامها للتحالف الدولي حول المساواة في الأجر.
● العمل على تعديل القانون الانتخابي لفرض التناصف الأفقي فضلا عن التناصف العمودي ومزيد دعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية والشأن العام.
● مزيد تطوير الخطة الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي لفائدة النساء والفتيات في الوسط الريفي وملاءمتها مع الحاجيات الفعلية للنساء خاصة في المناطق الداخلية.
● استكمال مراجعة القوانين والتراتيب الجاري بها العمل المتصلة بمجال حماية حقوق المرأة ومكافحة جميع أشكال العنف والتمييز ضدها قصد ملاءمتها مع أحكام دستور 2014 والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية.
● استكمال إعداد مختلف الخطط القطاعية المنبثقة عن الخطة الوطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن الدولي 1325 “المرأة والأمن والسلم” والمصادقة عليها وتفعيلها على أرض الواقع.
وستعمل وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن على بلوغ أهدافها المذكورة وفق مقاربة تشاركية مع جميع الفاعلين بما يضمن التكامل والتفاعل بين مختلف المتدخلين.
التعليقات مغلقة.