حلقة وصل _ فريق التحرير
اصدرت الجمعية التونسية للعدالة والمساواة “دمج” مساء أمس الثلاثاء بيانا بمناسبة الذكرى التاسعة للثورة دعت من خلاله السلطات التونسية لإلغاء الفصل 230 من المجلة الجزائية الذي يجرم المثلية الجنسية والإيقاف الفوري للفحوصات الشرجية القسرية.
وفيما يلي نص البيان:
بينما كان الشعب التونسي يستعد للاحتفال بالذكرى التاسعة لهروب الديكتاتور و التمسك بمواصلة المسار الثوري الذي انطلق على نهج 17 ديسمبر كانت المواطنة التونسية فريفطة العابرة جندريا ملقات على جانب الطريق تصارع اوجاعها بعد محاولة القتل التي تعرضت لها صحبة عابرتان جندريا في نهج يوغسلافية من قبل عون امن ليلة 13 جانفي 2019 على بعد امتار من مركز الامن باب بحر و وزارة الداخلية توجهت فريفطة الى مستشفى الرابطة بسبب حالتها الصحية الحرجة لتلقي التدخل الطبي العاجل و ما ان انطلق الفريق الطبي في الاجراءات حتى التحق رئيس مركز الاستمرار بباب بحر و اوقف الاجراءات بتعلة عدم وجود تسخير طبي … توجهت المتضررات الى مركز الامن بباب بحر لفتح بحث امني و حصول على تسخير طبي في الغرض فتم مقابلة الطلب بالرفض . كان من الضروري التوجه بسرعة لتلقي العلاج في احد المستشفيات العمومية فوقع الاختيار على مستشفى المنجي السليم … الذي تعرضت فيه المتضررة و مرافقتها الى شتى انواع الهرسلة و سوء المعاملة فقد وقع احتجازهن في غرفة من قبل اطار شبه طبي بسبب تسجيل فيديوا يوثق سوء المعاملة و العبارات اللاانسانية التي توجه بها العون اليهن كما تواصل حرمانهن من حقهن في الولوج للمعلومة و الاطلاع على الملف الطبي و حالتها الصحية
فريفطة العابرة التي قاومت الوصم الاجتماعي و التعذيب البوليسي في حالة صحية حرجة فقد اظهرت الكشوفات الطبية كسر على مستوى الجمجمة و نزيف داخلي في المخ كنتائج اولية لمحاولة القتل …
فريفطة التي قضت 7 سنوات مجتمعة من حياتها في ظلومات السجون بسبب الفصول المجرمة للحريات الفردية ك الفصل 230 الذي يجرم المثلية الجنسية و الفصل 125, 226,226 مكرر و تحديدا ببيت الصيودة ( الغرفة الخاصة بمجتمع الميم-ع في سجن ) و التي تعرضت داخلها الى محاولة قتل خنقا سنة 2019 … هذه الغرفة التي تدعي وزارة العدل انها موجودة لحماية مجتمع الميم – ع في السجن .
ان ما نعيشه طوال هذه السنوات من سوء معاملة و جرائم كراهية حيث منذ 2011 سجلنا 27 جريمة قتل وهي جرائم كراهية ضد مجتمع الميم-ع و نؤكد ان العدد الواقعي اكبر بكثير بسبب عدم اعتراف الدولة بها كجرائم كراهية على اساس التوجهات الجنسية و التعابير الجندرية و العشرات من جرائم التعذيب التي اقترفها أعوان الدولة و لم ينطلق النظر فيها حتى بشكل اولي يعكس انخراط واضح من السلطة القضائية في سياسة الافلات من العقاب وتخلف السلطة التشريعية عن مسؤولية احترام وتطبيق لما جاء في دستور 2014 يجعل منا مواطنين/ات درجة ثانية تباح أرواحهم/ن وتنتهك اجسادهم/ن . لذلك ندعو كافة حليفاتنا و حلفائنا من القوى الفاعلة في البلاد والمنظمات والهيئات العمومية و الدستورية الى دعمنا في الخطوات القادمة التي سنتخذها حيال هذا الوضع المتأزم والهش و المشاركة في حملات المناصرة القانونية و الميدانية القادمة .
كما نطالب الدولة التونسية و سلطها الثلاث:
– إلغاء الفصل 230 الذي يجرّم المثلية الجنسية و يعاقب عليه ب 3 سنوات سجن،
و الفصل226 و 226 مكرر و الايقاف الفوري للفحوصات الشرجية القسرية لإثبات المثلية الجنسية – العمل على اصدار قانون يجرّم جميع أشكال التمييز المسلط على اساس الميولات الجنسية ،الهويات و التعبيرات الجندرية و الاعتراف بجرائم الكراهية ضد مجتمع الميم-ع كجرائم حق عام كاملة الاركان
– مناغمة المجلة الجزائية و مجلة الإجراءات الجزائية مع دستور 2014 و مع الاتفاقات و المعاهدات الدولية مما يسماح للأشخاص العابرين.ات بتصحيح وثائقهم.ن الرسمية – ضمان الولوج للعدالة و النفاذ للخدمات و المؤسسات العمومية كالتعليم , الصحة , الشغل بدون اي تمييز على اساس الميولات الجنسية ،الهويات و التعبيرات الجندرية —
التعليقات مغلقة.