حلقة وصل _ فريق التحرير
تقدّمت مجموعة من أعضاء مجلس نواب الشعب بمقترح قانون إلى رئيس البرلمان يوم أمس الأربعاء 18 ديسمبر 2019، قصد إلغاء استقلالية البنك المركزي.
وتتضمن هذه المبادرة 3 فصول، يتعلق الفصل الأول بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي. فيما يؤكد الفصل الثاني على ضرورة الغاء القانون عدد 35 لسنة 2016، المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي وذلك بكامل فصوله.
وينص الفصل الثالث على أن يخضع النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي ابتداء من يوم نشر هذا القانون بالرائد الرسمي إلى القانون 90 لسنة 1958 وكل التنقيحات المدخلة عليه باستثناء قانون 35-2016.
ووفق النواب أصحاب هذا المقترح، فإنه منذ المصادقة على القانون 35-2016، الذي يشرّع لاستقلالية البنك المركزي، اتضح أن هذا الخيار “أثّر سلبا” على سير الحياة الاقتصادية وكان عاملا إضافيا لتعطيل النمو وسببا هاما في تراجع مؤشرات الاستثمار والاستهلاك الداخليين.
كما أكّد وا أن قانون 35-2016، أدى إلى تعارض السياسات النقدية للبنك المركزي مع السياسات الاقتصادية للدولة .
التعليقات مغلقة.