التحكيم في عقود الاستثمار

بقلم : الأستاذ الفضل بن علي 

خبير في قانون وقضاء التحكيم التجاري الدولي

لم تعد اليوم الدول النامية تمتلك ناصية أمرها أمام التطور المذهل في منتجات الحضارة الإنسانية. ولم تعد هذه الدول قادرة على فرض استقلاليتها الاقتصادية أمام الزحف والتغول لكبرى الاقتصاديات العالمية المتمكنة من مفاصل المنظومة العالمية في المجال الاقتصادي والمالي واليا السياسي. لذا تجد هذه الدول التابعة نفسها مجبرة على التخلي عن بعض امتيازاتها للتشجيع على الاستثمار الأجنبي ومن هنا جاء مفهوم الاستثمار الضاغط على الدول من اجل تحديد نظام لفض المنازعات الناشئة بين طرفي العلاقات الاستثمارية. وهنا برز التحكيم بمفهوم القضاء الخاص كحل ملائم اتفق عليه الطرفين. فمن ناحية نجد أن المستثمرين الأجنبيين يقبلون على الاستثمار بالدول التي تبادر بالتشجيع وجذب رؤوس الأموالالأجنبية بتوفير امتيازات خاصة وأحيانا استثنائية. ومن ناحية أخرى تسمح وتشجع على التحكيم كآلية نموذجية لفض النزاعات المتخصصة وهو ما تنص عليه العديد من التشريعات الخاصة بالاستثمار.

أهمية الاستثمارات الأجنبية للدول النامية

أدى التطور الاقتصادي الكبير الذي شهده العالم في النصف الثاني من القرن العشرين وأوائل القرن الحالي إلىتسارع العديد من الدول النامية نحو تشجيع رؤوس الأموالالأجنبية على الاستثمار قصد معالجة مشاكلها الاقتصادية ورفع مستوى دخل الفرد فيها وذلك من خلال إزالة كل الحواجز والعراقيل وتوفير كل الحوافز والمغريات وخلق مناخ استثماري مناسب كافي لتدفقها.

بالإضافة إلىأن مجال التشجيع على الاستثمار الأجنبي يمكن هذه الدول من الاستفادة من مختلف الوسائل العلمية الحديثة حيث يجلب المستثمر إلى الاقتصاد المتلقي موارد لا يمكن تداولها تجاريا في الأسواقإلا بصورة منقوصة ولا سيما التكنولوجيا وطرق الاستفادة منها كذلك الخبرة الإدارية والعمال المهرة والوصول إلى شبكات الإنتاج الدولية والنفاذ إلىالأسواق الكبرى وأسماء العلامات التجارية. وهذه الأصول يمكن أن تقوم بدور هام في تحديث الاقتصاد الوطني وفي الإسراع بوتيرة النمو الاقتصادي. كما يمكن الاستثمار من تنمية البنية التحتية في الدول النامية كالاتصالات والطرق والمطاراتويسهم في تدريب الأيدي العاملة المحلية في تطوير مختلف الصناعات التي تحتاجها الدولة.

خلق المناخ الاستثماري

المستثمر بطبيعته وقبل تصدير رأس المال لهذه الدول أوإقراضها ما تحتاج إليه من موارد فإنما يقبل ذلك ليس حبا بفعل الخير وإنما لتحقيق ربح مؤكد وسبيله إلى ذلك إبرام عقد مع الدولة المضيفة له يسمى ” عقد استثمار ” ويسعى المستثمر أن يتضمن هذا العقد البنود الكفيلة بحفظ كافة حقوقه. بحيث انه إذا حقق ربحا استطاع التمتع به بعد سداد الضرائب للدولة المضيفة وإذا اقتنى عقارا مما تسمح به قوانين الدولة المضيفة للأجانب باقتنائه استطاع الاحتفاظ بملكيته والتصرف به وقتما يشاء . ويعتبر هذا النوع من أصول التعامل السليم في معاملات الاستثمار التي تفترض حسن النية من جانب أطرافها حتى يتوفر المناخ الصحي لازدهار الاستثمار وانتشاره.

مشكلة عقود الاستثمار

المشكلة الأساسية التي تلازم عقود الاستثمار تتمثل في كيفية التوفيق بين الأهداف العامة التي تسعى الدولة المضيفة لتحقيقها والمصالح التي ينشدها المستثمر الأجنبي مما يجعل تسوية منازعات هذه العقود موضوعا في غاية الأهمية. لذلك يكون من الضروري توفير وسائل محايدة وفعالة لتسوية المنازعات التي يمكن أن تنشا عن هذه العقود بما يتلائم مع طبيعتها الخاصة . وعلى الرغم من تعدد هذه الوسائل إلا انه يمكن القول بان التحكيم غدا الطريقة الأفضل لتسوية منازعات الاستثمار على نحو يمكن معه القول بان عقود الاستثمار أصبحت لا تتم بغير اتفاق تحكيم من شانه أن يحيل المنازعات الناجمة عن هذه العقود إلى التحكيم.

ويثير التحكيم في عقود الاستثمار العديد من المشاكل بعضها يتعلق بالتشكيك في قابلية النزاع للتحكيم وبعضها ناتج عن تمسك الدولة بحصاتها القضائية.

أهمية التحكيم في منازعات الاستثمار

عادة ما يكون المستثمر الأجنبي لا يملك الدراية الكافية بالقوانين في البلد التي يقوم فيها بالاستثمار لذلك فان المستثمر الأجنبي دائما يفضل وضع شرط تحكيمي في عقود الاستثمار التي يبرمها بل ويطلب المستثمر وضع شرط الثبات التشريعي والذي يضمن للمستثمر عدم تأثرهبأي تغيير في قوانين البلد التي يستثمر أمواله فيها وكذلك شرط عدم المساس بالا تمس حقوقه المترتبة على عقود الاستثمار بتدخل حكومي من البلد المستثمر فيها.

كما أن التحكيم في منازعات الاستثمار يعالج أهم مشاكل الاستثمار وهي مشكلة القوة القاهرة عند حدوث قوة قاهرة تجعل تنفيذ العقد صعبا أو مستحيلا فان المحاكم غالبا ما تلجا إلى فسخ العقد وهذا ما لا يرغبه المستثمر ولا الدولة المستقبلة للاستثمار . لذلك فان فض المنازعات في تلك الحالة بالتحكيم يكون عادة هو الوسيلة الأفضل ولا سيما إذا كان المحكمين مفوضين بالصلح. هذا إلى جانب المزايا المعروفة للتحكيم من سرعة ومرونة ونهاية الحكم وسرية الجلسات.