منظمات حقوقية تحذر رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان من خطورة التضييق على مكاسب مجال حرية التعبير والصحافة

حلقة وصل _ فريق التحرير 

حذرت مجموعة من المنظمات الحقوقيّة في اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين الذي يُصادف يوم السبت 2 نوفمبر، رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس نواب الشعب من خطورة التضييق على ما تحقق من مكاسب في مجال حرية التعبير والصحافة والوصول إلى المعلومات والتعديل السمعي والبصري .
كما حذرت في بيان مشترك اصدرته اليوم الجمعة من الصمت وعدم التحرك من أجل إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين، والوقوف موقف المُتفرج من قمعهم أو سجنهم أو اغتيالهم أو غيرها من ضروب التنكيل بالمنطقة العربية العربية، التي تعدّ من أخطر المناطق في العالم على المهنة الصحفية.

وطالبت رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس نواب الشعب والمجتمع المدني والدولي بالسعي الدؤوب من أجل إلقاء الضوء على جريمة الاختفاء القسري لسفيان الشورابي ونذير القطاري منذ خمس سنوات في ليبيا والحيلولة دون إفلات مدبّريها ومرتكبيها من العقاب.
ودعت كافة التونسيات والتونسيين الحريصين على حماية حقهم في العيش في ظل نظام ديمقراطي، أساسه الحرية والعدل والمساواة، الى المساهمة في نشر الوعي بضرورة إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم النكراء التي تستهدف الصحافيين.

واوضحت ان هذه الجرائم التي ما انفكت تطال الصحافيات والصحافيين في مختلف أنحاء العالم – ومن بينها جريمة الاختفاء القسري لسفيان الشورابي ونذير القطاري في 2014 بليبيا – تهدف اساسا الى ترهيب المواطنات والمواطنين وحرمانهم من حقهم في حرية التعبير والصحافة والحصول على معلومات صحيحة، مثلما تؤكد ذلك تقارير أعدتها منظمات حقوقية دولية ومنظمة اليونسكو.
و بينت الشبكة الدولية لحرية التعبير أيفكس التي تضم أكثر من مائة منظمة حقوقية، أن الحرب على الحق في حرية التعبير والحصول على المعلومات، التي تشنها بلا هوادة حكومات ولوبيات وعصابات راسخة في الفساد، تتخذ أشكالا عديدة، من بينها الاعتداءات على الصحفيين والتضليل المُتعمّد وعرقلة وسائل الاعلام. كما أن من أخطر اثارها “منع الناس من الوصول الى المعلومات التي يحتاجون إليها للتعامل مع القضايا التي تهمّهم، مما يؤدي إلى تفاقم الانقسام السياسي وتقويض الديمقراطية.”
وقد وقع على هذا البيان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية والجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والجمعية التونسية للحراك الثقافي وجمعية تفعيل الحق في الاختلاف الى جانب جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية وجمعية جسور المواطنة والائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان بتونس والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب ومركز تونس لحرية الصحافة