حلقة وصل _ فريق التحرير
عبّر مرصد الحقوق والحريات بتونس عن رفضه التمديد مجدّدا في حالة الطوارئ بالبلاد منذ 24 نوفمبر 2014 رغم إقرار رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بعدم دستوريتها وتعهّده في أكثر من مناسبة بعدم إعلانها من جديد.
واعتبر المرصد في بيان صادر عنه أنّ هذا الإجراء “لادستوري ويضرب جملة من الحقوق الفردية والجماعية ويحمل رسائل سلبية موجهة إلى الداخل والخارج”.
وأعرب عن أسفه لـما أسماه بـ”استمرار رئيس الجمهورية الذي يُفترض أن يكون الضامن لعلوية الدستور في خرق فصوله والتعدّي على مبادئه”، آملا أن “يصدق مستقبلا في إنهاء حالة الطوارئ التي أضحت مزمنة في البلاد”.
وأدان “الصّمت الغريب والمريب لعدد من الفعاليات السياسية والحقوقية إزاء تواصل هذه التجاوزات”، مؤكّدا أنه “على عكس ما يروّج من تبريرات، لتونس من التشريعات والنصوص القانونية ما يمكّن الجهات القضائية والأمنية والعسكرية من التصدي لكل التهديدات الداخلية والخارجية دون الحاجة إلى خرق الدستور والتعدي على الحريات”.
كما دعا النواب إلى “ممارسة دورهم الرقابي والتشريعي بمساءلة الجهات الرسمية وسنّ النصوص التشريعية التي توازن بين الظروف الاستثنائية واحترام الحقوق والحريات وإلى الاضطلاع بدورهم في الدفاع عن مئات المواطنين الذين يتم انتهاك حقوقهم الدستورية والأساسية بذريعة حالة الطوارئ وتحت عناوين التوقي من الإرهاب أو الحرب على الفساد”.
يُذكر أنّ مجلس الأمن القومي الذي انعقد أوّل أمس الجمعة 5 أفريل الجاري، كان قد أعلن عن التمديد مجدّدا في حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية لمدّة شهر ابتداء من يوم أمس السبت 6 أفريل وذلك بالنظر الى التوترات التي تشهدها كل من ليبيا والجزائر.
التعليقات مغلقة.