عضو هيئة الدفاع عن أطفال “مدرسة الرقاب” يطالب  بتسليط أقصى العقوبات على المتورطين في اغتصاب الأطفال

أفاد المحامي أنور أولاد علي عضو هيئة الدفاع عن أطفال “مدرسة الرقاب القرآنية،” بأن الهيئة ستٌطالب بتسليط أقصى العقوبات على من ثبت تورطهم في قضية اغتصاب أطفال المدرسة القرآنية بالرقاب وذلك على إثر ندوة صحفية عقدتها هيئة الدفاع عن الأطفال، اليوم السبت 9  فيفري 2019 .

و اعتبر أنور اولاد ، أن إخضاع الأطفال القصر للفحص الشرجي “كارثة” و”اجراء تعسفي” ومخالف للقانون وسيتم مقاضاة كل من كانت له علاقة باجراء هذا الفحص .وبين أن هذا الاجراء لا يحترم الحرمة الجسدية لهم وكان يجب الاكتفاء بالاستماع إلى أقوالهم ، مؤكدا أن شهادات الأطفال والمُعتدين كافية ، لإثبات الجريمة.

وأضاف المحامي أن المطلب الأساسي لهيئة الدفاع والاولياء هو اعادة الاطفال الى عائلاتهم.

و أثبتت  اختبارات الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول  وجود اعتداءات جنسية لأطفال المدرسة القرآنية بالرقاب من ولاية سيدي بوزيد  حيث تم  اجراء اختبارات شرجية على 11 طفلا تبيّن أنّ عددا منهم قد تعرّض إلى اعتداءات جنسية عميقة.

وأكّد المندوب العام لحماية الطفولة مهيار حمادي، المدرسة القرآنية التي تم غلقها بالرقاب من ولاية سيدي بوزيد، تضم 42 طفلا و24 شابا يقيمون في مبيت لا يستجيب لشروط الإقامة وليس له صبغة قانونية.

من جهته، أكد عضو الهيئة وسام عثمان، أنه لا صحة لما تم تداوله بخصوص امتلاك صاحب المدرسة القرآنية بالرقاب لـ 2 مليار في رصيده البنكي، مشيرا الى أن الابحاث التي أذنت بها المحكمة أكدت امتلاكه مبلغ 8 ألاف دينار فقط وفق تعبيره.

و يشار الى أن صاحب المدرسة القرآنية بالرقاب وشريكته  يمثلون الاثنين القادم ،أمام محكمة الناحية من “أجل الزواج بثانية ،والزواج على خلاف الصيغ القانونية“.

فيما تزال الأبحاث متواصلة في قضية “الاتجار بالبشر” واغتصاب طفلين سنهما دون الــ16 سنة .