قضت الدائرة الجناحية السادسة المكلفة بملفات الفساد المالي بتونس اليوم الجمعة 8 فيفري 2019 بعدم سماع الدعوى في حق رجل الأعمال لزهر سطا وذلك بخصوص ما نسب إليه من فساد مالي وإداري بشركة إسمنت قرطاج.
و اتهم رجل الاعمال لزهر السطا وشركة دنماركية دولية عملاقة بفساد مالي وهمي مفبرك، بغاية إقصاء الشركات العالمية الكبرى من المنافسة على شراء إسمنت قرطاج و من ثم ، تفليسها والإستيلاء عليها وحرمان المجموعة الوطنية وخزينة الدولة من موارد مالية ضخمة.
وكان القضاء التونسي قد وضع مؤتمنا قضائيا للتصرف في كافة ممتلكات رجل الأعمال لزهر السطا منذ أكتوبر 2012 الأمر الذي اعتبره السطا مظلمة كبرى بحقه .
و يذكر أن مساهمة السطا في معمل اسمنت قرطاج تقدر ب15 بالمائة كما يمتلك عديد المشاريع في قطاعات السياحة والبناء المساهمة في الدورة الاقتصادية للبلاد .
التعليقات مغلقة.