حلقة وصل
شهدت تونس أخيرا حدثين بارزين تمثل الأول بانتخاب الوزير السابق فاضل عبد الكافي رئيسا لحزب آفاق تونس، فيما تمثل الحدث الثاني بإيقاف رئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي، بتهمة تبييض الأموال.
الحدثان اللذان يفصل بينهما بضعة أيام فقط، دفعا المراقبين للحديث عن مشهد سياسي جديد في تونس، وخاصة أن عبد الكافي يُعتبر العقل المدبر لحزب القروي، كما أنه أعلن تعديل التوجه السياسي لحزب آفاق ليصبح وسطيا بعد أن كان محسوبا على أحزاب اليمين، كما أكد نيته تجميع عدد من القوى السياسية، وهو ما يعني بنظر المراقبين مقدمة لتحويل آفاق تونس إلى “نداء جديد” (نسبة إلى نداء تونس) عبر ضم عدد من الكتل البرلمانية كقلب تونس وغيرها لتشكيل تحالف سياسي جديد قد يعمل على مواجهة حركة النهضة، وسيحدد بالتالي مستقبل حكومة هشام المشيشي التي يشكل حزبا النهضة وقلب تونس مع ائتلاف الكرامة حزامها السياسي.
وكان المجلس الوطني لحزب آفاق تونس انتخب الوزير السابق فاضل عبد الكافي رئيسا للحزب، ليصبح بذلك ثالث رئيس منتخب لحزب آفاق تونس خلال 9 سنوات من النشاط السياسي.
وخلال ندوة صحافية في العاصمة، قال أكّد الرئيس الجديد لحزب آفاق تونس إنه يحلم بتجميع العائلة السياسية الوسطية، مشيرا إلى أن حزب آفاق تونس لم يعد ليبراليا.
كما أشار إلى أنه بصدد تقديم مشروع سياسي وسطي يهدف لتجميع حوالي 70 في المئة من التونسيين الذين أثبتت عمليات سبر الآراء أنهم لا يجدون خيارهم في الانتخابات في المشهد الحالي.
وأضاف “من أبرز أولويات تونس اليوم هو محاربة الفقر وإرجاع الأمل للشباب، لكن للأسف لاحظنا أن هناك صراعا على الهوية والدين ولا يمكن لأحد أن يزايد علينا في ذلك”.
وتابع بقوله “بجرة قلم يمكن اصلاح عديد القضايا فتونس معطلة بسبب قوانين قديمة وتراتيب تعود منها لعهد البايات والاستعمار معطلة للدولة وللاستثمار… والنجاح التونسي ممكن جدا”.
وبعد أيام قامت السلطات التونسية بإيقاف رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، بعد خضوعه للتحقيق فيما يتعلق بشبهة تبييض الأموال.
وأثار القرار جدلا واسعا داخل الطبقة السياسية، حيث اعتبر حزب القروي أن إيقافه “ليس إدانة بل إجراء تحفظّي عادي وإيقاف مؤقت يتمتّع فيه المعني بالأمر بقرينة البراءة”. كما عبر عن ثقته الكاملة في عدالة القضاء، لكن أدان بشدّة “الحملات الإعلاميّة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بهدف محاولة توجيه مسار العدالة والتأثير عليه”. كم عبرت حركة النهضة عن “تضامنها مع حزب قلب تونس وكتلته البرلمانية اثر تعرضهم لحملات تشويه بعد اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق السيد نبيل القروي رئيس الحزب”.
وقبل صدور قرار الإيقاف، كتب هشام العجبوني، النائب عن حزب التيار الديمقراطي “لا يمكن أن يتغيّر الوضع في تونس بوجود سياسيين فاسدين يتحكّمون في المشهد السياسي وفي التعيينات الفاسدة و يتعاملون مع السلطة بمنطق الغنيمة والتّمكين والإبتزاز. هنالك جلسة قضائية متعلّقة بملفّات نبيل القروي وأرجو أن لا يخضع القضاة إلى أيّ ضغط من أيّ جهة كانت وأن يتعاملوا مع الملفّ ولا مع صفة أو موقع الشّخص، وأن يطبّقوا القانون بدن أيّ حسابات وبدون ظلم”.
وأضاف في تدوينة أخرى على موقع فيسبوك “حسب مصادر مؤكدة، القضاء يقرّر إيقاف نبيل القروي في علاقة بملف تبييض الأموال. هل يتحرّر القضاء نهائيا من سلطة السياسيين؟ أرجو ذلك وقد تكون بداية التغيير الحقيقي في البلاد”.
وكتب عبد الوهاب الهاني، رئيس حزب المجد “بقطع النَّظر عن قرينة البرائة، فإنَّ إيقاف رئيس حزب قلب تونس وإيداعه الحبس الاحتياطي في إطار التَّحقيق القضائي المتواصل في شُبهات فساد وتببيض أموال، وهو المرشح الرِّئاسي السَّابق الذي تأهل للدور الثاني وهو في الإيقاف حينها قبل الإذن بإطلاق سراحه قبل أيَّام من يوم الاقتراع لخوض الدَّور الثَّاني، وهو مؤسس ومالك إحدى أبرز القنوات التَّلفزيَّة الخاصَّة، وهو اليوم أحد المكونات الرَّئيسيَّة للتَّحالف البرلماني والحُكومي الحاكم”.
وأضاف “ستكون له بالضَّرورة تداعيات سياسيَّة على التَّحالف الحاكم وعلى الاستقرار وعلى الزَّمن السِّياسي في البلاد، مهما كانت مآلات وأزمنة المسار القضائي.. في دول أخرى كان بالإمكان إعلان حالة التَّعذُّر على أحج المرشَّحيْن المُؤهَّلين للدَّور الثَّاني وتأجيل الانتخابات واستعادة العمليَّة الانتخابيَّة برُمَّتها، لكن دستور 2014 ضيَّق هذا الفرضيَّة في حالة الوفاة فقط، في حين ضمَّن الدُّستور الفرنسي على سبيل الذِّكر حالات التَّعذُّر الأخرى الآن، وامام الأزمة السِّياسيَّة الخانقة تستفحل يوما بعد يوم، وقد لا يكون أمام تونس إلَّا إعادة الأمانة للشَّعب صاحب السِّيادة وإجراء انتخابات سابقة لأوانها مع خارطة طريق سياسيَّة واضحة للإصلاحات السِّياسيَّة للنِّظام السِّياسي والانتخابي”.
وتساءل المؤرخ والمحلل السياسي د. عبد اللطيف الحناشي “هل بدات “قاعدة الصواريخ الرئاسية” تتحرك: وزير البيئة ثم رئيس قلب تونس؟ وهل سيتواصل التحرك على واجهات اخرى؟”.
وكان القضاء التونسي أفرج العام الماضي عن نبيل القروي بعد قضائه فترة قصيرة في السجن بتهم تتعلق بالتهرب الضريبي وتبييض الأموال.
المصدر: القدس العربي
التعليقات مغلقة.