حلقة وصل _ رنا خليل
الجزء الثالث من احتلال الاراضي الفلسطينية
قرار الحكومة الاسرائيلية الجديدة بضم المستوطنات ومنطقة الأغوار ما هي إلا اغتصاب آخر للأراضي الفلسطينية، فما زالت اسرائيل تخطط وتقرر لتنفيذ أعمالها كمحتل في وقت انشغال العالم أجمع بوباء الكورونا، حيث أعلن زعيمي حزبي “الليكود” بنيامين نتنياهو، و”أزرق أبيض” بيني غانتس مسبقاً، على تشكيل حكومة جديدة، تقوم بعملية ضم المستوطنات ومنطقة الأغوار، في شهر يوليو القادم، فهذا القرار مستند على خرائط الضم الأمريكية – الإسرائيلية التي هي جزء من “صفقة القرن”.
ماذا سيفعل الفلسطينيين ؟ أو العرب؟ وهل ستخضع اسرائيل لمحاكمة دولية؟
سيندد العرب بالقرار الاسرائيلي، والقيادة الفلسطينية ستستنكر ما يحدث وتطالب الولايات المتحدة الامريكية بعدم دعم اسرائيل وستطلب القيادة المساعدة من دول العالم لعدم تحقيق هذا، ولكن ما يحدث على أرض الواقع هو تطبيق لصفقة القرن، ستكون مدينة القدس تحت السيطرة الاسرائيلية و فلسطين الحالية ( الضفة الغربية، غزة) ستتقطع أوصالها أكثر. وسنعاود الحديث بأننا دولة مجدداً.
حيث قال الوزراء العرب باجتماعهم يوم الخميس الماضي أن: ” إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها غور الأردن وشمال البحر الميت والأراضي المقامة عليها المستوطنات الإسرائيلية ومحيطها، يمثل جريمة حرب جديدة تضاف إلى السجل الإسرائيلي الحافل بالجرائم الغاشمة بحق الشعب الفلسطيني والانتهاكات الفاضحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي” أما عن وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي حذّر في كلمة ألقاها أمام الوزراء من “حرب دينية لا تنتهي”، في حال ضمت إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وأضاف أنّ خطوة الضم “إن تمت ستحوّل الصراع من سياسي إلى ديني لن ينتهي، وستبقي هذا الصراع قائما للأبد، لأن الفلسطيني لن يقبل به ولن يقبل بأقل من حدود عام 67 لإقامة دولته والقدس الشرقية عاصمتها”.
سيزداد سجل الجرائم الاسرائيلية أكثر ولكن لن يتم استعادة الأراضي مجدداً وهذه ليست المرة الأولى!
دان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية القرارات الإسرائيلية، وقال”إن تشكيل حكومة إسرائيلية مؤيدة لضم المستوطنات يعني القضاء على حل دولتين وتجريد شعب فلسطين من حقوقه”. وهدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإلغاء كل الاتفاقات والتفاهمات التي أبرمتها السلطة مع إسرائيل والولايات المتحدة، في حال أعلنت اسرائيل ضم أي جزء من أراضي الضفة.
ولأن القيادة الفلسطينية وجب عليها الالتزام بالاتفاقيات مع دولة الاحتلال، فهي تعترف أنه فلسطين فقط ذي حدود ال67 وقد وافقوا على القدس الشرقية كعاصمة، ولكن الآن جاء دور المزيد، ستكون القدس الشرقية والغربية تحت سيطرة الاحتلال بالكامل، ستنضم المستوطنات لدولة الاحتلال، ومن الجدير بذكره أن للمستوطنات الاسرائيلية نفوذ على نحو 60% من مساحة الضفة الغربية أما عن الأغوار، يعيش حوالى 65000 فلسطيني في غور الأردن إضافة الى أقل من 10000 مستوطن يهودي، وليس واضحا في حال ضمّت إسرائيل الارض، ستضم أيضا السكان. وتستثنى من الضم مدينة أريحا التي تقع في المنطقة ألف، أي المناطق تحت السيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية، وكانت أولى المدن التي تسلمتها السلطة من إسرائيل. وقد تصبح المدينة جيبًا محاطًا بالمستوطنات.
خطط الضم من ناحية قانونية
أكّد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن جوزيف بوريل، أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة. وقال بوريل في بيان صحافي صدر عنه، الخميس الماضي، إنّ موقف الاتحاد الأوروبي من وضع الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 لم يتغير، تماشيا مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القراران 242 (1967)، و338 (1973). وشدد على أن أي ضم يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وسيواصل الاتحاد الأوروبي مراقبة الوضع عن كثب وآثاره الأوسع نطاقا، وسيتصرف وفقا لذلك.
أما خطة الضم ضمن ميثاق روما، كتب أحمد الغندور أنها “جريمة ضد الإنسانية” وفقاً لنص المادة 7 (1) (د) من ميثاق روما التي نصت: “ترحيل السكان أو النقل القسري للسكان يُشكل جريمة ضد الإنسانية”! وهي “جريمة حرب” وفقاً لنص المادة 8 (2) (ب) “16” التي تتحدث عن جريمة الحرب المتمثلة في “نهب أي بلدة أو مكان وإن تم الاستيلاء عليه عنوة”!.
من الجدير بالذكر أن هناك تسارع في عمليات هدم المنازل الفلسطينية، وتوزيع إخطارات اسرائيلية على الفلسطينيين بدعوى البناء بدون ترخيص، وعمليات استيلاء على الأراضي من قبل الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين، وخلال الشهر المنصرم، سيطر مستوطنون على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية في منطقة الأغوار، وزرعوها بالمحاصيل الزراعية بحماية من الجيش الإسرائيلي، وشيدت العديد من البؤر الاستيطانية في مدن الضفة الغربية، والبؤرة، هي مستوطنة صغيرة، ينشئها المستوطنون، بدون الحصول على ترخيص من الحكومة الإسرائيلية.
التعليقات مغلقة.