بقلم: ريم قمري
قد تكون الكورونا حربا عالمية، بل هي حرب فيروسية من أصعب الحروب، التي واجهتها الانسانية في العصر الحديث. ولان لكل حرب تجارها ومستثمريها وسماسرتها، اللذين يدركون جيدا كيفية الاستفادة منها واستغلال مآسي الشعوب والاوطان وحاجة الجياع. وبتالي فان الحديث عن هذه الجائحة العالمية باعتبارها حربا تندرج في هذا الإطار فمنذ بداية هذا الوباء وتزامنا مع حظر الجولان، ثم الحجر الصحي الشامل، برزت فئة من الانتهازين والمستفيدين اللذين يبرعون في المتاجرة بحاجة الشعوب.
انهم اثرياء الحرب، او فل ننطلق عليهم عبارة “أثرياء الكورونا “. وقد لاحظنا منذ بداية الازمة، تفاقم ظاهرة الاحتكار، والمتاجرة بقوت التونسیین، منذ الايام الاولى لهذه الازمة. احتكار في مادتي الفرينة والسميد منذ الايام الاولى من الحجر الصحي الشامل، بدأت مادتي الفرينة والسميد تشح من الاسواق، وبدأت تختفي هذه المواد من الاسواق، رغم تأكيد السلطات المسؤولة ان الكميات متوفرة، ولا داعي للخوف او اللهفة. ليتضح بعد ذلك ان بعض التجار، قاموا بإفراغ الاسواق من هذه المواد الاساسية في تغذية التونسي وتخزينه، للمضاربة فيما بعد بأسعارها.
وهو الامر الذي جعل رئیس الجمهورية، يصف في كلمته امام مجلس الامن القومي، المحتكرون بمجرمي الحرب. وتجدر الاشارة هنا، أن جل فرق المراقبة المشتركة ومختلف الأسلاك الأمنية والجيش الوطني تبذل الكثيرمن الجهد، للضرب على يد المحتكرين والمتاجرين بقوت التونسیین، حيث توالت خلال الايام والاسابيع الماضية، عمليات المداهمة في مختلف الولايات لأوكار ومخازن المحتكرين، لمادتي الفرينة والسميد.
ومع ذلك ما تزال مظاهر الاستغلال والاحتكار والانتهازية وحتى التلاعب بالأسعار متواصلة، ويدفع ضريبة كل ذلك المواطن المنهك، بسبب الحجر، والمجبر على ملئ جيوب هؤلاء المحتكرين حتى يضمن قوته وقوت أبنائه. تجار الحرب وللعلم المحتكرون ليسوا فقط شريحة التجار، بل اننا شاهدنا خلال هذه الازمة نوع جديد من المحتكرين اضافة الى تجار الجملة والتفصيل. فحتى بعض موظفي دولة، تحولوا الى تجار حرب، في سعي محموم لتحصیل الربح الوفي، واستغلال وظيفتهم للقيام بذلك (عون امن يبيع مادة السمید المفقودة بأسعار مضاعفة بحي الزهور يوم 22 افريل الجاري)
35 ألف عملیة مراقبة خلال شھر مارس الماضي
وصرحت وزارة التجارة، أن فرق المراقبة الاقتصادية لمختلف الاسواق، ونقاط البيع بالتفصيل والجملة انه وفي إطار المتابعة الیومیة، لتطور الوضعية العامة للتزويد وخاصة فیما يتعلق بالمواد الاستهلاكية الأساسية والحساسة، قامت فرق المراقبة المشتركة بعملها.
وترتب عن عملیات المراقبة على امتداد الفترة المذكورة، رفع 2620 مخالفة اقتصادية، وأغلب المحاضر والمخالفات، متعلقة بجريمة الاحتكار، ثم التلاعب بالمواد المدعمة والترفيع في الأسعار. وتم حجز 1500 طن من مادة الفرينة والسمید، و37 ألف لتر من الحليب، و22 ألف لتر من الزيت النباتي المدعم، و6 طن من الخضر، مع 19 ألف بیضة، و125 ألف قطعة من المواد الغذائية المختلفة.
وقامت في نفس الوقت النیابة العمومية، بإصدار بطاقات إيقاف في حق 22 من المحتكرين.واصدرت احكام بالسجن، لمدة سنتین و3 اشھر في حق اثنين منھم.
رمضان والاحتكار
ونعلم جميعا ما تشهده أسواق السلع الاستهلاكية والغذائية خلال شهر رمضان، من حركة وإقبال كبيرة من قبل الصائمين، هو اقبال يفوق فيه الاستهلاك غيره من شهور السنة، وهو ما يجعل بعض التجار سنويا يقومون بتخزين بعض السلع، واحتكارها قبل هذا الشهر بمدة، حتى يقوموا فيما بعد بالمضاربة على أسعارها لتحقيق أرباح كبيرة. وهو امر في الواقع يتكرر سنويا، لكن هذه السنة سيكون أشد وقعا وتأثيرا على المواطن، الذي عانى منذ بداية جائحة كورونا من الاحتكار، واختفاء المواد الغذائية الاساسية من الاسواق، خاصة أن اغلب المواطنين نفذ مخزونهم الغذائي، بسبب ظروف الحجر الصحي، وهم مجبرون للتسوق من جديد استعدادا لشهر رمضان.
على الدولة وأجهزة المراقبة أن تضاعف جهودها أكثر، وأن تركز على حملات المراقبة المستمرة والمكث، للحد من ظاهرة الاحتكار، مع المحافظة على جودة المنتوجات المعروضة، الى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التزود بالمواد الاساسية، حتى لا يكون المواطن مضطرا، اما للجوع او للوقوع تحت رحمة قبضة المحتكرين الجشعين.
التعليقات مغلقة.