حلقة وصل _ فريق التحرير
شهدت عدة مناطق لبنانية، أمس الثلاثاء، احتجاجات وقطع طرق نفذها سائقو سيارات أجرة وعمّال، اعتراضًا على الرسوم الضريبية الجديدة وزيادة أسعار البنزين، بالتزامن مع تأكيدات حكومية بأن الإجراءات تهدف إلى تأمين إيرادات لتمويل الزيادات التي أقرّت للقطاع العام والحفاظ على التوازن المالي.
تقدم الوضع المعيشي على ما سواه في لبنان عقب قرار الحكومة “رفع الضريبة على البنزين“، وحرّك معه الشارع وإن بصورة خجولة، إذ لم ترتق الاحتجاجات بعد إلى مرتبة تهديد التماسك الحكومي.
ودخل القرار بسرعة فائقة موضع التنفيذ فشهد سعر صفيحة البنزين ارتفاعاً بقيمة 360 ألف ليرة لبنانية (نحو أربعة دولارات) أي ما يربو على 22 في المئة زيادة على قيمتها السوقية، فيما ينتظر قرار رفع الضريبة على القيمة المضافة بنسبة واحد في المئة موقف الكتل النيابية التي يقع عليها عبء درس الاقتراح ومن ثم إقراره، والمواءمة بين الضرورات التمويلية والانعكاسات الاقتصادية والنقدية والحسابات الشعبية والانتخابية الراجحة.
قرار الحكومة بزيادة 300 ألف ليرة لبنانية (3.35 دولار) على شريحة البنزين جاء صادما، واقتراح رفع الضريبة على القيمة المضافة بنسبة واحد في المئة بذريعة تأمين المداخيل لتغطية زيادة الرواتب لموظفي القطاع العام والمتقاعدين الذين يقدر عددهم بـ 400 ألف موظف حكومي، وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالاً من الرفض والسخط على القرارات الحكومية التي تمس مختلف الشرائح الاجتماعية، فيما نزل المحتجون إلى الأرض وقطعوا الطرقات لفترات محدودة في طرابلس وجسر الرينغ في بيروت وخلدة وزحلة، وأضرموا النار في الإطارات مهددين بتصاعد التحركات الشعبية حال عدم عودة الحكومة عن إجراءاتها الضريبية.
التعليقات مغلقة.