حلقة وصل – فريق التحرير
عقدت لجنتا “المالية” و”تنظيم الإدارة” بمجلس نواب الشعب، يوم 10 فيفري 2026، جلسة استماع مشتركة مع ممثلين عن وزارتي تكنولوجيات الاتصال والمالية، والوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية، وشبكة تونس للتجارة، لمناقشة تنقيح قانون المالية لسنة 2026، وتحديداً الفصل المتعلق بتوسيع وجوبية الفوترة الإلكترونية.
1. تحديات الرقمنة والجاهزية التقنية
• موقف النواب: حذر النواب من فرض أعباء إضافية على المؤسسات الصغرى والمهن الحرة في ظل ضعف البنية التحتية الرقمية، مشيرين إلى أن نسبة الانخراط الحالية لا تتجاوز 3%، ومطالبين باعتماد مبدأ التدرج والتحفيز بدلاً من العقوبات.
• قدرات المنظومة: أكدت شبكة تونس للتجارة أن المنصة قادرة حالياً على استيعاب 250 مليون فاتورة، مع استعداد تقني للترفيع في هذه القدرة لمواجهة التدفق المتوقع (أكثر من 400 مليون فاتورة سنوياً).
• بوابة جديدة: أُعلن عن إطلاق بوابة رقمية للانخراط عن بعد ابتداءً من 15 فيفري 2026، لتسهيل الإجراءات دون الحاجة للتنقل.
2. كلفة الخدمات والحلول للمؤسسات الصغرى
• التعريفة المقترحة: كشف المتدخلون عن إحداث بوابة للمهن الصغرى بكلفة 190 مليم للفاتورة الواحدة، واشتراك شهري في حدود 10 دنانير.
• تبسيط الإجراءات: توضيح مراحل الحصول على الهوية الرقمية ومفتاح “TUNTRUST” والإمضاء الإلكتروني “Digigo” كمدخل أساسي للمنظومة.
3. مرونة قانونية وضمانات أمنية
• المرونة في التنفيذ: أكد ممثل وزارة المالية اعتماد مقاربة تدريجية في تطبيق العقوبات، تماشياً مع توجهات رئاسة الجمهورية بضرورة مراعاة جاهزية البنية التحتية الرقمية والموارد البشرية.
• الأمن السيبراني: شدد ممثلو الهياكل التقنية على أن المنظومة تستجيب لمعايير السلامة الدولية وحماية المعطيات الشخصية، رغم تحفظات النواب على غياب الهيئة المختصة بحماية المعطيات.
• التمييز بين الفئات: توضيح أن الحرفيين غير معنيين بوجوبية الفوترة الإلكترونية حالياً، مع التركيز على مسدي الخدمات الخاضعين للأداء على القيمة المضافة.
4. التوصيات البرلمانية
خلصت الجلسة إلى ضرورة التنسيق الوثيق بين الوزارات المعنية ووضع جدول زمني واقعي، مع دعوة وزيرة المالية لجلسة استماع لاحقة لضمان تناسق التصريحات الرسمية مع الإمكانيات التقنية على أرض الواقع.
التعليقات مغلقة.