كلية الحقوق بتونس تُشرح قانون “المسؤولية الطبية”: مائدة مستديرة لفك شفرات القانون عدد 32 لسنة 2024

حلقة وصل- فريق التحرير

تجمع وحدة البحث في العلوم الجزائية وعلم الإجرام اليوم نخبة من أبرز الأساتذة والأكاديميين للنقاش حول واحد من أكثر النصوص التشريعية إثارة للجدل والانتظار في تونس، وهو القانون المتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية.

1. إدارة ووجوه اللقاء

تتولى الأستاذة فدوى القهواجي، مديرة وحدة البحث، إدارة النقاش في هذه المائدة المستديرة، بمشاركة أسماء وازنة في المشهد القانوني الأكاديمي:

• الأستاذ محمود يعقوب.

• الأستاذة عائدة قائد السبسي.

• الأستاذة منى قطاطة.

2. محاور النقاش: التوازن بين حقوق المريض وحماية الطبيب

تتمحور المداخلات حول التوازنات الجديدة التي حاول القانون رقم 32 لسنة 2024 إرساءها، مع التركيز على النقاط المفصلية التالية:

• ضبط المفاهيم: التمييز الدقيق بين “الخطأ الطبي” الناتج عن تقصير، و”الحادث الطبي” (الأعراض الجانبية أو المخاطر العلاجية) الذي قد يحدث دون خطأ بشري.

• التسوية الرضائية: تفعيل دور اللجان الجهوية للتسوية الرضائية، وهي آلية تهدف إلى تعويض الضحايا بسرعة بعيداً عن ردهات المحاكم التي قد تطول فيها النزاعات لسنوات.

• منظومة التأمين: آليات تأمين المسؤولية المدنية لمهنيي الصحة والهياكل الصحية في القطاعين العام والخاص، وكيفية ضمان صرف التعويضات.

• واجبات مهنيي الصحة: تحديد سقف المسؤولية القانونية بما يضمن حق المريض في التعويض ولا يدفع الطبيب نحو “الطب الدفاعي” خوفاً من التتبعات العدلية.

3. سياق الفعالية وأهميتها

يأتي هذا اللقاء الأكاديمي بقاعة المحاضرات بالكلية في وقت حساس، حيث يسعى الفاعلون في قطاعي الصحة والحقوق إلى فهم كيفية تطبيق مقتضيات هذا القانون الصادر في جوان 2024 على أرض الواقع، خاصة في ظل المطالبات المستمرة بتوضيح آليات جبر الضرر وتقليص آجال التقاضي.

بطاقة التعريف بالقانون محل النقاش:

• المرجع: القانون عدد 32 لسنة 2024.

• التاريخ: 19 جوان 2024.

• المجال: القطاع الصحي العام والخاص.

• الهدف الرئيسي: حماية حقوق المرضى وإقرار نظام قانوني خاص بالمسؤولية الطبية.