أمل جديد للسكن في تونس: آلية “الكراء المملّك” تعود للواجهة.. والقطاع الخاص مستعد لتوفير 30 ألف مسكن سنوياً

حلقة وصل- فريق التحرير

تونس | الاثنين 19 جانفي 2026

في ظل الارتفاع المشط لأسعار العقارات وصعوبة الشروط البنكية، عاد ملف “الكراء المملّك” ليتصدر المشهد كحل جذري لأزمة السكن. وفي تصريح لموزاييك اليوم، أكد الهاشمي الملياني، أمين مال الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين، قدرة القطاع الخاص على توفير ما بين 25 و30 ألف مسكن سنوياً ضمن هذه الآلية، بشرط تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كيف تعمل المنظومة المقترحة؟

أوضح الملياني أن نجاح هذه التجربة يتطلب “مثلثاً” يجمع بين الباعث العقاري، المواطن، وبنك عمومي:

• دور البنك: يمنح البنك ثمن المسكن كاملاً للباعث العقاري لتشجيعه على بناء مشاريع جديدة.

• دور المواطن: يقوم المنتفع بدفع أقساط شهرية ميسرة (بشروط قروض تفاضلية) تتناسب مع قيمة الكراء التي كان يدفعها سابقاً، لتتحول الملكية إليه في نهاية المدة.

• الهدف: تمكين الفئات محدودة ومتوسطة الدخل من امتلاك مسكن دون عناء “التمويل الذاتي” الضخم.

أرقام ومواعيد هامة:

• القطاع العمومي: يعمل حالياً على توفير 1200 مسكن بنظام الكراء المملك مع موفى 2026، موزعة على 11 ولاية بكلفة 200 مليون دينار.

• المخطط الخماسي: تستهدف الدولة إنجاز 5000 مسكن خلال الفترة 2026–2030، بمعدل ألف مسكن سنوياً.

الفرق بين “الكراء المملّك” و”المسكن الأول”:

بينما يستهدف برنامج “المسكن الأول” العائلات التي يتراوح دخلها بين 4.5 و12 مرة الأجر الأدنى مع توفير تمويل لجزء من الثمن، فإن “الكراء المملّك” يعتبر عقداً يجمع بين الكراء والبيع، حيث ينتهي عقد الإيجار بانتقال الملكية آلياً للمستأجر بعد دفع كامل الأقساط المتفق عليها.