“كونكت” تطالب بتعليق “خطايا” الفوترة الإلكترونية: “الشركات تفاجأت والبرازيل استغرقت 10 سنوات للنجاح”

حلقة وصل- فريق التحرير

تونس | الأربعاء 14 جانفي 2026

دعت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية “كونكت”، الحكومة إلى تعليق مؤقت للعقوبات المرتبطة بتطبيق الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2026، والمتعلق بإلزامية “الفوترة الإلكترونية”، لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وذلك لمنح المؤسسات الوقت الكافي للتأقلم مع هذا التحول الجذري.

مباغتة تشريعية ومخاوف من الفشل

واعتبر عضو المكتب التنفيذي لـ “كونكت”، مهدي بحوري، في تصريح لوكالة “وات” اليوم، أن الشركات التونسية “تفاجأت” بالتطبيق الفوري لهذا الإجراء الذي وسّع نطاق الفوترة الإلكترونية ليشمل جميع مسدي الخدمات بعد أن كان مقتصرًا على تسليم البضائع. وحذر بحوري من أن غياب الإعداد الجيد والتكوين اللازم للفاعلين الاقتصاديين قد يعرض هذا الإصلاح الهام لخطر الفشل.

دروس من الخارج: تجربة البرازيل

واستندت “كونكت” في مطالبها إلى دراسة مقارنة شملت 80 دولة، مشيرة إلى أن:

• التدرج هو السر: التجارب الناجحة اعتمدت تطبيقاً قطاعياً تدريجياً ومراحل اختبار مسبقة.

• مثال البرازيل: استغرقت أكثر من عشر سنوات للتطبيق الكامل، مما مكنها من خفض التحيّل الضريبي بنسبة 20%.

• تحديات التقنية: ضرورة التأكد من قدرة المنصات الرقمية الوطنية على استيعاب ضغط التدفق الهائل للشركات.

مقترحات “كونكت” لإنجاح الإصلاح:

1. التعليق المؤقت: تجميد العقوبات لمدة 6 أشهر على الأقل.

2. التطبيق القطاعي: البدء بقطاعات محددة ثم التعميم تدريجياً.

3. المرافقة الفنية: تكوين وتأطير أصحاب المؤسسات تقنياً.

4. مراجعة التسعيرات: ضمان ملاءمة التكاليف الجديدة مع حجم نشاط الشركات الصغرى والمتوسطة.