حلقة وصل- فريق التحرير
تونس | الاثنين 12 جانفي 2026
احتضنت الأكاديمية البرلمانية، صباح اليوم الاثنين، يوماً دراسياً خصص للنظر في مقترح قانون “تسوية الديون الفلاحية المتعثرة”، وذلك بحضور رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، ورئيس لجنة المالية عبد الجليل الهاني، إلى جانب ممثلين عن وزارتي الفلاحة والمالية والبنك المركزي.
خارطة الديون: 12 شخصاً فقط بمديونية خيالية
كشف سفيان بنور، مدير عام التعديل والرقابة بالبنك المركزي، عن أرقام مثيرة للجدل حول توزيع المديونية في القطاع الفلاحي، حيث أفاد بأن:
• 57% من الفلاحين: لا تتجاوز ديونهم لدى البنوك مبلغ 10 آلاف دينار.
• الفئة الكبرى: يوجد 12 ناشطاً فلاحياً فقط تتجاوز ديونهم سقف 50 مليون دينار لكل منهم.
البنوك العمومية في الواجهة
وبلغ مجموع الديون الفلاحية المسجلة لدى الجهاز المصرفي 1057 مليون دينار، حيث تستحوذ البنوك العمومية على نصيب الأسد من هذه المديونية. ويتصدر البنك الوطني الفلاحي (BNA) القائمة بنسبة 75% من إجمالي هذه الديون، وهي مديونية تعتبر الأعلى مقارنة بالديون المهنية في القطاعات الأخرى.
استعراض إجراءات العشرية الأخيرة
وفي سياق متصل، استعرض ممثل البنك المركزي جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن صغار الفلاحين خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى:
• سنة 2015: التخلي الآلي عن الديون التي تقل عن 3 آلاف دينار، مما مكن 54 ألف فلاح من تسوية وضعياتهم بكلفة 160 مليون دينار.
• سنة 2017: إعفاء 20 ألف فلاح إضافي من الديون التي تقل عن 5 آلاف دينار.
التعليقات مغلقة.