خبير في الحماية الاجتماعية: الزيادة في الأجور آلية لتحسين المقدرة الشرائية وتحديد نسبتها من صلاحيات السلطة التنفيذية

حلقة وصل- فريق التحرير

أفاد الخبير في الحماية الاجتماعية بدر الدين السماوي، اليوم الاثنين 1 ديسمبر 2025، بأن الزيادة في الأجور تمثل إحدى الآليات الأساسية لتحسين المقدرة الشرائية للمواطن، إلى جانب تخفيف العبء الجبائي وتحسين الخدمات الاجتماعية.

وأوضح السماوي، في تصريح لبرنامج midi express، أن تحديد نسبة الزيادة في الأجور لا يدخل ضمن صلاحيات مجلس نواب الشعب، لافتًا إلى أن ضبط النسبة يختلف باختلاف خصوصيات كل قطاع من قطاعات الوظيفة العمومية والقطاعين العام والخاص. وأضاف أن تحديد النسبة يرتبط أيضًا بتقديرات نسب النمو خلال السنوات المقبلة، وهي معطيات تتطلب دقة وحذرًا من قبل السلطة التنفيذية.

وتوقّع السماوي صدور الأمر الحكومي المتعلق بالزيادات بداية من جانفي، مرجّحًا أن لا تقل النسبة عن نسبة التضخم.

وفي ما يتعلق بـ المساهمة الاجتماعية التضامنية، ذكّر بأن القانون الصادر سنة 2018 ضبط النسبة بـ 1% للأفراد و4% للمؤسسات، قبل أن يتم تخفيضها سنة 2023 إلى 0.5% بالنسبة للأفراد، مع تقديرات بأن هذا التخفيض لن يؤثر على إجمالي عائدات المساهمة.

كما رجّح السماوي عدم تسجيل تأثير على الصناديق الاجتماعية، موضحًا أن إسقاط الفصل 20 المتعلق بالتمديد في اقتطاع نسبة 0.5% إلى موفى 2027 يعني العودة إلى نسبة 1% بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين. واعتبر أن التصويت ضد التمديد كان موجّهًا للأجراء والمتقاعدين وليس لوزير الشؤون الاجتماعية، خلافًا لما صرّح به أحد النواب.