رئيسة الحكومة تستعرض أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2026 أمام البرلمان
حلقة وصل- فريق التحرير
قدّمت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، كلمة خلال انطلاق الجلسات العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصّصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، استعرضت فيها أبرز أولويات مشاريع قانون المالية والميزانية والميزان الاقتصادي للعام المقبل.
وأكدت رئيسة الحكومة أن هذه المشاريع تقوم على تكريس الدور الاجتماعي للدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال دفع التشغيل والحد من البطالة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، إلى جانب ضمان الأجر العادل والمجزي عبر الترفيع في أجور القطاعين العام والخاص وجرايات التقاعد بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028.
كما شددت على أهمية تكريس الاندماج الاقتصادي والمالي، ودفع المبادرات الجماعية، وتعزيز أنظمة الضمان الاجتماعي، فضلاً عن تدعيم التدخلات في القطاعات ذات الأولوية القصوى، وفي مقدمتها الصحة والسكن والنقل والتعليم.
وفي ما يتعلق بالتشغيل، أوضحت الزعفراني أن قانون المالية لسنة 2026 يهدف إلى فتح باب الانتداب في الوظيفة العمومية، خاصة لفائدة أصحاب الشهائد العليا ومن طالت بطالتهم، إلى جانب تسوية وضعيات العمال العرضيين وعملة الحضائر، وإدماج الأساتذة والمعلمين النواب، والانطلاق الفعلي في مقاومة العمل غير القار.
وأضافت أن مشروع القانون يتضمن أحكامًا لإحداث خطوط تمويل جديدة لتيسير بعث المشاريع التنموية في مختلف جهات البلاد، وتدعيم برامج الإحاطة بالفئات محدودة الدخل، بهدف تقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بشكل جذري، مع تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي.
كما أكدت الزعفراني أن الدولة ستواصل تطوير سياسة سكنية عادلة لتوفير السكن اللائق، مشيرة إلى أن القطاع الفلاحي يمثل أحد أبرز أولويات المشروع، باعتباره ركيزة لتحقيق الأمن الغذائي، وقد تم إقرار خط تمويل خاص لدعم صغار الفلاحين.
وفي ما يخص القطاع الطاقي، بيّنت رئيسة الحكومة أن مشروع قانون المالية يتضمن إجراءات لدعم منظومة الانتقال الطاقي والإيكولوجي، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية في مجال التنمية المستدامة.
واختتمت الزعفراني مداخلتها بالتأكيد على أن قانون المالية لسنة 2026 ينص على تكريس العدالة الاجتماعية من خلال توسيع مجال تطبيق الضريبة على الثروة باعتماد نظام الضريبة التصاعدية، إلى جانب تبسيط الخدمات الإدارية في سائر المرافق العمومية، وإعادة هيكلة الإدارة ورقمنتها بصفة كاملة.
التعليقات مغلقة.