حلقة وصل _ فريق التحرير
على وقع حرب المعلومات بين واشنطن وبكين والصراع الاستراتيجي والاقتصادي بينهما وامتداداته لحلفائهما على امتداد دول العالم، اضطرت قيادة الجيش الإسرائيلي إلى سحب المركبات الصينية من الضباط خشية حدوث اختراقات أمنية.
وتسعى إسرائيل إلى تحقيق توازن بين حاجاتها الاقتصادية مع الصين والاعتبارات الأمنية والسياسية الاستراتيجية مع أميركا في الوقت نفسه. وبناء على “تحذيرات من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية التي رصدت أخطاراً محتملة للتجسس الإلكتروني، ونقل بيانات سرية إلى خوادم خارج البلاد”، قرر رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي إيال زامير سحب المركبات الصينية المخصصة من الضباط.
وينص القرار الإسرائيلي على البدء بسحب المركبات من الضباط العاملين في مواقع أمنية حساسة أو يتعاملون مع معلومات سرية على أن يشمل في مرحلة لاحقة جميع الضباط الذين يمتلكون مركبات صينية، على أن تنتهي العملية بالكامل خلال الربع الأول من عام 2026.
وخلصت تحقيقات للسلطات الإسرائيلية قبل أشهر إلى إمكانية تسريب بيانات المواقع الجغرافية والأصوات، وصور القواعد العسكرية من خلال التقنيات المزودة بالمركبات الصينية والتي لا تختلف عن بقية المركبات الحديثة.
وقبل أشهر منع الجيش الإسرائيلي المركبات الصينية من دخول قواعده خشية تسريب المعلومات أو التجسس باستخدام أجهزة الاستشعار والكاميرات الموجودة فيها، حيث يحتوي معظم هذه السيارات الحديثة وغيرها على أنظمة لتحديد المواقع وكاميرات ومجسات داخلية وخارجية وميكروفونات وأنظمة اتصال لاسلكي مرتبطة مع الشركة المصنعة لتلك المركبات.
وتأتي الخشية الإسرائيلية والأميركية من إلزام بعض بنود قانون الأمن القومي الصيني لعام 2017 الشركات الصينية بالتعاون مع أجهزة الدولة وتوفير بيانات مركباتها عند الطلب.
وينص البند السابع من القانون على أنه “يجب على أي منظمة أو مواطن أن يدعم عمل استخبارات الدولة ويساعدها ويتعاون معها وفقاً للقانون”. كما يتيح البند الـ14 بأن “تطلب أجهزة عمل استخبارات الدولة، عند قيامها بشكل قانوني بعمل استخباراتي، من الأجهزة أو المنظمات أو المواطنين المعنيين تقديم الدعم والمساعدة والتعاون المطلوبين”.
وفي أفريل الماضي أوقفت إسرائيل استيراد المركبات الصينية الصنع لضباط الجيش برتبة مقدم بعد ضغوطات من خبراء أمن المعلومات.
وقال ضابط في الجيش الإسرائيلي رفض الكشف عن اسمه، إن “المشكلة لا تقتصر على الكاميرات، فكل سيارة ذكية هي عملياً حاسوب متصل بالعالم الخارجي، ويمكن أن يتحول إلى أداة لجمع المعلومات من داخل الجيش أو من محيطه”.
ويأتي القرار الإسرائيلي وفق تقديرات أمنية “ضمن اتجاه عالمي متزايد لتقييد استخدام المركبات الصينية في المؤسسات الأمنية”. وكشف مصدر إسرائيلي إلى أن الخطوة “ترتبط جزئياً بالعلاقات الأمنية مع الولايات المتحدة”. كذلك اتخذت السلطات الأميركية والبريطانية إجراءات مماثلة ضد المركبات الصينية.
واقترحت وزارة التجارة الأميركية تطبيق قواعد تحظر مكونات برمجية وأجهزة صينية في المركبات التي تستخدم أنظمة اتصال بحجة الأخطار الأمنية مثل التجسس أو تعطيل السيارات عن بعد. وقالت الوزارة إن هذه الإجراءات تهدف إلى “التصدي لأخطار مراقبة أو تحكم أجنبي في المركبات”.
وفي بريطانيا منعت وزارة الدفاع العاملين في بعض المرافق العسكرية من ركن مركبات متصلة بالإنترنت تعمل بتكنولوجيا صينية داخل مرافقها العسكرية خشية استغلال الحساسات والكاميرات فيها لجمع بيانات.
وبلغت نسبة المركبات الصينية التي دخلت السوق الإسرائيلية خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 25.5 في المئة من إجمالي المركبات الجديدة.
التعليقات مغلقة.