اتحاد المرأة التونسية يرفض تنقيح الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية ويحذر من المساس بمكتسبات النساء

حلقة وصل- فريق التحرير

أعرب الاتحاد الوطني للمرأة التونسية عن رفضه القاطع لمشروع تنقيح الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية، مؤكدًا أن الطلاق لا يمكن أن يتم إلا عبر المحاكم لضمان العدالة وحماية حقوق الأطراف. جاء ذلك في رسالة وجهتها رئيسة الاتحاد إلى رئيس البرلمان وأعضاء لجنة التشريع العام وجميع النواب، نُشرت على الصفحة الرسمية للاتحاد مساء الجمعة 9 ماي 2025.

وأبدى الاتحاد قلقه من أن يكون تنقيح الفصل 32 مدخلاً للمساس بأحكام المجلة، معتبرًا أن مثل هذه المبادرات تهدد مكتسبات النساء التونسيات وحقوق المحضونين، وتزعزع استقرار مؤسسة الزواج بتحويله إلى مجرد عقد يشبه العقود التجارية التي يحررها عدول الإشهاد. وحذر من أي تراجع عن هذه المكتسبات، مشددًا على أن إلغاء دور قاضي الأسرة والإجراءات الصلحية يقوض الضمانات القانونية التي تكفلها المحاكم العادلة، ولا يمكن أن يحل محلها سوى قضاة متخصصون مؤهلون لمعالجة النزاعات الأسرية.

وأكد الاتحاد أن مؤسسة القاضي الصلحي هي الوحيدة القادرة على التوفيق بين الزوجين، تحديد أسباب الطلاق الحقيقية، وحماية حقوق المتقاضين والأطفال القصر، داعيًا إلى تعزيز هذه المؤسسة وإصلاحها إذا لزم الأمر. كما ربط الاتحاد بين هذا المشروع ومبادرة العفو التشريعي عن ديون النفقة، محذرًا من أن هذه الخطوات تهدف إلى تخفيف الضغط على المحاكم على حساب التماسك الأسري ومصلحة الأطفال.

واعتبر الاتحاد أن هذه المبادرات تعكس نية واضحة للمساس بمجلة الأحوال الشخصية، التي تُعد ركيزة أساسية لحماية حقوق النساء في تونس، داعيًا إلى التصدي لها للحفاظ على السلم الاجتماعي وضمان استمرارية النظام العام.