حلقة وصل- فريق التحرير
أكّد وزير الداخلية خالد النوري أن الوزارة تعمل حاليًا على مراجعة مجلة الجماعات المحلية، التي لم تعد تتماشى مع المنظومة القانونية الجديدة، مشيرًا إلى أن مشروع المراجعة سيُعرض على أنظار مجلس نواب الشعب في أقرب الآجال، بهدف التوصّل إلى صيغة تشاركية وفعالة تضمن تكامل الأدوار بين مختلف المتدخلين.
وجاء تصريح الوزير خلال جلسة عامة بالبرلمان، الثلاثاء، خُصّصت لتوجيه أسئلة شفاهية من عدد من النواب، من بينهم بسمة الهمامي وأحمد بنّور ومحمد علي فنيرة وعلي بوزوزية وسامي الرايس، وذلك في إطار تفعيل الدور الرقابي للسلطة التشريعية، طبقًا لأحكام الفصل 114 من الدستور والفصل 130 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
وتطرّق وزير الداخلية في مداخلته إلى جملة من الإشكاليات المتعلقة بمجلة الجماعات المحلية، من بينها إعداد أمثلة التهيئة العمرانية، وإلغاء جهاز الشرطة البيئية، وتحرير المخالفات، وتعزيز البلديات بإطارات إدارية على غرار الكتّاب العامين، بالإضافة إلى دعم مراكز الأمن بالعناصر البشرية والتجهيزات الضرورية.
وأوضح الوزير أن قرار إلغاء جهاز الشرطة البيئية جاء بسبب صعوبات تطبيقه ميدانيًا، لكنه شدّد على أن ذلك لا يعني التخلّي عن مهام البلديات، مؤكدًا مواصلة التنسيق مع الشرطة البلدية للاعتناء بالوضع الصحي والبيئي. كما أشار إلى أن المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 6 جانفي 2025، شدّد على ضرورة حوكمة قطاع البيئة، من خلال تفعيل الخطايا الإدارية، وتكثيف الرقابة، وجرد النقاط السوداء، وإعداد برامج تدخّل، إلى جانب حملات تحسيس وتوعية واسعة
التعليقات مغلقة.