حلقة وصل _ فريق التحرير
وجهت عائلة السياسي والوزير الأسبق محمد بن سالم نداء لإطلاق سراحه، مستنكرة سجنه بسجن صفاقس دون محاكمة لمدة 160 يومًا، “رغم حالته الصحية الحرجة التي تستدعي عدة فحوصات ومتابعة طبية متواصلة”، وفق بيان صادر عنها نشر على صفحة بن سالم الرسمية على الفيسبوك ليلة أمس.
وحملت العائلة السلطات التونسية “المسؤولية الكاملة عن حياته وصحته”، داعية “مدافعي حقوق الإنسان في تونس والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل والفعال للمطالبة بإطلاق سراحه في انتظار تعيين جلسة لمحاكمته محاكمة عادلة”.
وقالت العائلة: “إن الوضع الحالي في السجن يؤثر بشكل كبير على صحته ويثير قـلـقًا عـمـيقًـا لدى عائـلـته مع تدهـور حالـته الصحـية، حيث يعـاني من أمراض مزمنة متعددة، بما في ذلـك السـكري، وأمراض القـلب، وارتفاع ضغط الدم، وشكوك بوجود سرطان القولون الذي يتطلب عملية تنظير عاجلة”، وفق نص البيان.
وأضافت العائلة أنه رغم وضعه الصحي “تؤجل السلطات السجنية تنفيذ الفحوصات الطبية الضرورية ورفضت طلبها عائلتنا بتغطية تكاليف العلاج الطبي له في عـيادة خاصة من أجـل إجراء الفـحوصات بـسـرعة”
وأفادت العائلة بأنه تم منع بن سالم من السفر منذ شهر سبتمبر 2022 والتحقيق معه “في علاقة لا وجود لها بجمعية خيرية غير ممنوعة عن النشاط أصلا إلى اليوم”.
يشار إلى أنه وقع ايقاف محمد بن سالم يوم 3 مارس 2023 على بعد 180 كيلومترًا من الحدود الليبية، مع سائـقه وصديـق له، وتوجيه إليه تهمة تكوين وفاق من أجل اجتياز الحدود خلسة.
ولفتت العائلة إلى أنه منذ سجنه تعرض لعـدة نوبات قـلبـية استدعت في كل مرة نقله إلى المستشفى بشكل عاجل، وفق البيان.
التعليقات مغلقة.