حلقة وصل- فريق التحرير
نظم حزب الوطنيين الديمقراطيين مؤتمره الثاني، وتبعا لذلك أصدر البيان التالي:
إن اللجنة المركزية لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد المجتمعة في دورتها الأولى بعد المؤتمر الثاني للحزب (دورة الرفيقين الفقيدين محمد الطيب صفر ولسعد المحمدي) يومي 3و4 جوان 2023 بتونس العاصمة وذلك لاستكمال البناء التنظيمي للحزب ووضع مقررات المؤتمر موضع تنفيذ.
تسجل:
وطنيّا
1- تنامي الحملات التي تستهدف مسار 25 جويلية في الداخل والخارج.
2- تواصل مخلّفات عشرية الخراب وتأثيراتها الخطيرة على الدولة وعلى المجتمع.
3-استمرار التردد السياسي والضبابية والبطء في اتخاذ القرار في مسار 25 جويلية رغم انتهاء حالة الاستثناء.
4- فشل الحكومة في التعبير عن الاستحقاقات الشعبية لمسار 25 جويلية ويبرز ذلك من خلال:
- غياب إجراءات اقتصادية واجتماعية تسمح بإعادة إنتاج الثروة وتوزيعها العادل
- مواصلة المراهنة على سياسة التداين والارتهان إلي صندوق النقد الدولي
- تنامي ارتفاع الأسعار وتفاقم التضخم وتكرار أزمات توفير المواد الأولية وغياب المحاسبة الفعلية للّوبيات المتسببة في ذلك.
- هيمنة منطق الريع والمضاربة في خدمة البنوك ومؤسّسات النهب الكبرى.
- تزايد القضايا المفتعلة ضد أصحاب الرأي والإعلاميين استنادا إلي المرسوم 54.
- استهداف نقابيين مثلما يحدث في وزارة الثقافة بسبب ابلاغهم عن الفساد.
وإزاء هذه التحديات المطروحة فإن اللجنة المركزية للحزب تؤكد على مواصلة النضال مع سائر القوى الوطنية المنخرطة في مسار 25 جويلية قطعا نهائيا مع عشرية الخراب وبناء تونس الحرّية والعدالة والمساواة من أجل :
1- التسريع في محاسبة رموز الفساد والمورطين في الإرهاب و الاغتيالات السياسية.
2- اتخاذ إجراءات اقتصادية واجتماعية عاجلة تعيد انتاج الثروة و تضمن توزيعها العادل.
3- العمل على بلورة منوال تنموي جديد يقوم على تثمين العمل وتحرير قواه وإنتاج الثروة وتوظيف الموارد بما يحقق السيادة الوطنية خاصة في بعديها الاقتصادي والاجتماعي.
4- وضع حدّ لسياسة التداين.
5- إلغاء المرسوم 54 وإيقاف القضايا التي أثيرت طبقا له ووضع حد لاستهداف الإعلاميين وأصحاب الرأي.
6- تركيز الهيئات الّدستورية : المحكمة الدستورية و المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للتربية.
7- مراجعة القانون الأساسي للبنك المركزي بما يجعله مؤسسة من مؤسسات الدولة ولا يتحول الى مؤسسة فوقها.
كما قرّرت اللجنة المركزية تكليف المكتب السّياسي بـــ: - وضع خطة عملية لاستئناف مسار توحيد الوطنيين الديمقراطيين والانخراط الفعلي في هذا المسار.
- إجراء المشاورات اللاّزمة مع القوى السياسية و الاجتماعية والمدنية المنخرطة في مسار 25 جويلية بهدف بلورة بديل القوى الوطنية انتصارا لاستحقاقات شعبنا في الحرية و الكرامة الوطنية والعدالة الاجتماعية.
عربيّا
- يدين اعضاء اللجنة المركزية تواصل التدخل الإمبريالي في وطننا العربي وما يؤدي اليه مـــــــــن دمار و تشريد طال اقطار عديدة (سوريا -ليبيا – العراق- اليمن- والسودان) .
- يندّد أعضاء بما يجري الترويج له من تطبيع وتصفية للقضية الفلسطينية ويؤكّدون وقوفهم المبدئي الى جانب المقاومة الوطنية الفلسطينية والانخراط في حملة شعبية لمقاومة التطبيع.
- يجدد أعضاء اللجنة المركزية الوقوف المبدئي الى جانب شعبنا العربي في كل الأقطار في النضال من اجل الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الوطنية وينددون بكل تدخل اجنبي سواء عبر الوكلاء المحليين أو الإقليميين.
- التزام الحزب بمواصلة العمل على بناء جبهة وطنية تقدّميه عربية.
دوليّــــا :
تسجل اللجنة المركزية :
- استفحال الأزمة العميقة التي تعيشها لرأسمالية العالمية في مختلف ابعادها. وهذا ما يُفسّرُ جنوحها المُستمرّ لعسكرة العالم، وزرع وسائل الموت في كل مكان، وشنّ الحروب العدوانية من أجل بسط النفوذ وإعادة تقسيم مناطق السيطرة ونهب ثروات الشعوب. ولعلّ آخرها الحرب الروسية الأوكرانية، وما مثّلته من مخاطر وقوف العالم على عتبة حرب كونية تُهدّد مستقبل البشرية .
-سعي الاحتكارات الرأسمالية لتحميل تبعات أزمتها للكادحين في بلدانها وللشعوب والأمم المضطهدة في المستعمرات واشباهها. - تمامي صعود الحركات اليمينية والعنصرية والاعتداء على الحقوق العامة والفرديات ومصادرة حقوق الأقليات.
وبتاء عليه عليه، فإن اللجنة المركزية :- تدعو كل قوى الحرية في العالم إلى توحيد جهودها، وتوجيهها ضد الحروب الهمجية التييقف وراءها لصوص العالم. ومن أجل عالم يسوده السلم والأمن والتعاون بين الشعوب.- تجدّد الوقوف المبدئي مع نضالات الطبقة العاملة والشعوب المضطهدة في العالم ضد سياسات التقشف والتفقير المسلطة عليها، سواء في بلدان المركز الإمبريالي، أو في المستعمرات وأشباهها.
رئيس اللجنة المركزية
لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد
رياض الفاهم
التعليقات مغلقة.