حلقة وصل- فريق التحرير
قال المحامي أحمد صواب لدى حضوره اليوم الأربعاء ببرنامج ‘هنا تونس ‘ ان الموقوفين في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة مهددون بـ 118 سنة سجنا وخطايا بـ 460 ألف دينار ضد كل واحد منهم يضاف اليها العقوبات التكميلية من عدم مباشرة لبعض المهن و إمكانية المصادرة و عدم دخول أو مغادرة ولاية ما .
وشدد صواب الذي ينوب الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي على أن القضاء التونسي يعيش أتعس فتراته اليوم حيث أصبح القضاة خائفين و يرتعشون و خاضعين بطريقة أو بأخرى لرئيس الجمهورية قيس سعيد.
وانتقد المحامي أحمد صواب تواتر فتح قضايا تحت عنوان التآمر قائلا: ‘وصلنا اليوم الى 5 ملفات و 5 مؤامرات ..حتى في العالم هذه الحالة تكون نادرة ‘ .
التعليقات مغلقة.