حلقة وصل – فريق التحرير
أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الجمعة 10 أفريل 2026، حكماً يقضي بسجن أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، لطفي المرايحي، لمدة 6 سنوات.
تفاصيل الحكم القضائي
يأتي هذا الحكم في إطار قضية جديدة شملت تهماً ذات صبغة مالية ومصرفية معقدة، وتتمثل أبرز التهم الموجهة إليه في:
• جرائم مصرفية ومالية: تتعلق بخرق التراتيب القانونية المعمول بها.
• التعامل بين مقيم وغير مقيم: وهي مخالفات ترتبط بقوانين الصرف والتحويلات المالية الدولية.
• غسيل الأموال: تهمة تتعلق بمصدر الأموال وطرق تداولها.
سياق الملف القضائي للمرايحي
يُذكر أن لطفي المرايحي يتواجد رهن الإيقاف منذ جويلية 2024، حيث واجه سابقاً جملة من القضايا، من أبرزها:
1. المخالفات الانتخابية: ارتبطت بملف ترشحه للانتخابات الرئاسية السابقة.
2. قضايا نشر: صدر ضده سابقاً حكم بالسجن لمدة 6 أشهر بتهمة “نشر أخبار غير صحيحة”.
يأتي هذا الحكم الجديد ليعمق المأزق القانوني لأمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، في وقت تشهد فيه الساحة السياسية التونسية متابعات قضائية لعدد من الشخصيات الحزبية والسياسية في ملفات تتراوح بين القضايا المالية والانتخابية.
التعليقات مغلقة.