حلقة وصل – فريق التحرير
أطلقت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، اليوم الجمعة 10 أفريل 2026، مبادرة استراتيجية تهدف إلى إعادة هندسة مسالك توزيع المنتجات الفلاحية في تونس، للخروج من دائرة “الحلول الظرفية” نحو “إصلاح هيكلي مستدام” يضمن شفافية الأسعار وحماية القدرة الشرائية.
1. العمود الفقري للإصلاح: التتبع الرقمي والفوترة الملزمة
يقوم مقترح المنظمة على ركيزة تكنولوجية وقانونية صلبة تتمثل في:
• منظومة رقمية موحدة: فرض نظام تتبع إلكتروني شامل لكل شحنة تخرج من الضيعة وصولاً إلى المستهلك النهائي.
• الفوترة الملزمة: إلغاء التعاملات العشوائية وفرض فوترة قانونية في كل حلقة من حلقات التوزيع، مما يمنع التلاعب بالأسعار والكميات.
• شفافية المسار: تمكين سلطة الإشراف من مراقبة “مسار المنتج” لحظياً، مما يسهل رصد المخازن العشوائية وعمليات الاحتكار.
2. إعادة هندسة “سلسلة القيمة”: إنصاف الفلاح وتحجيم الوساطة
شخّصت المنظمة الوضع الحالي بكونه يعاني من “تعدد حلقات الوساطة” التي ترفع الأسعار دون تقديم قيمة مضافة، ودعت إلى:
• الفلاح كمنتج محوري: تعزيز موقع المنتج المباشر لضمان حصوله على هامش ربح عادل يحميه من الخسارة.
• تحويل دور المجامع: إعادة توجيه وظيفة مجامع الخضر والغلال من “مضاربين محتملين” إلى وحدات لوجستية متخصصة في (التجميع، الفرز، التخزين، والتوزيع) وفق كراس شروط مهيكل.
• تقليص الحلقات: حذف الوسطاء غير الضروريين الذين يمثلون عبئاً مالياً يتحمله المستهلك النهائي.
3. أسواق الجملة: “البورصة” الحقيقية للأسعار
دعت المنظمة إلى استعادة أسواق الجملة لدورها المرجعي عبر:
• ضبط المؤشرات: تحديد الأسعار بناءً على قاعدة العرض والطلب الحقيقية داخل السوق.
• النشر اليومي: إلزام الأسواق بنشر معطيات دقيقة ومحينة حول الكميات الوافدة والأسعار المتداولة لتعزيز المنافسة العادلة.
4. الأهداف الاستراتيجية: استقرار السوق والأمن الغذائي
أكدت المنظمة أن هذا الإصلاح لا يهدف فقط إلى خفض الأسعار، بل إلى:
• تحسين كفاءة الإمداد: تقليل الهدر في المنتجات الفلاحية خلال عمليات النقل والتوزيع.
• حماية القدرة الشرائية: استقرار الأسعار بعيداً عن الهزات الفجئية الناتجة عن المضاربة.
• الأمن الغذائي: ضمان توفر المنتجات بصفة منتظمة وبأسعار تتماشى مع تكلفة الإنتاج والقدرة المادية للمواطن.
5. خارطة طريق تنفيذية: مقاربة تدريجية وتشاركية
لتفادي أي اضطراب في السوق، اقترحت المنظمة:
1. المراحل التجريبية: البدء بقطاعات أو جهات معينة لتقييم النتائج قبل التعميم.
2. التكيف الفني: مرافقة المتدخلين (فلاحين، تجار جملة، ناقلين) في مسار الانتقال نحو المنظومة الرقمية الجديدة.
3. الشراكة مدنية-عمومية: عبرت المنظمة عن استعدادها للعمل كطرف مدني مستقل لمراقبة التنفيذ وبلورة الآليات التطبيقية.
تعتبر هذه المبادرة خطوة حاسمة نحو بناء نظام تجاري عصري ينهي عقوداً من ضبابية مسالك التوزيع، ويضع حداً للتفاوت المالي غير المبرر بين “ثمن الضيعة” و”ثمن القفة”.
التعليقات مغلقة.