حلقة وصل – فريق التحرير
عقدت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب، جلسة استماع هامة يوم الجمعة 10 أفريل 2026، تمحورت حول مستقبل إنتاج الكهرباء من الطاقات النظيفة في تونس، بحضور كل من وزير البيئة والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز (STEG).
1. آلية تبادل أرصدة الكربون: العمود الفقري للمشاريع
خلال الجلسة التي خصصت للنظر في خمسة مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، فجّر وزير البيئة نقطة تقنية واقتصادية جوهرية:
• المردودية الاقتصادية: أكد الوزير صراحة أنه “لا يمكن إنجاز هذه المشاريع” في غياب آلية واضحة لتقاسم أو تبادل أرصدة الكربون.
• الجدوى المالية: أوضح أن الاستثمارات في الطاقات البديلة قد لا تكون مردودة مالياً للمستثمرين أو للدولة إذا لم يتم احتساب “أرصدة الكربون” كجزء من العائدات، نظراً للتكاليف العالية للتكنولوجيا المعتمدة.
2. ما هي أرصدة الكربون (Carbon Credits)؟
تعتبر هذه الآلية أداة مالية دولية تسمح للدول أو الشركات التي تنجح في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة (عبر مشاريع الطاقات المتجددة مثلاً) بالحصول على شهادات (أرصدة) يمكن بيعها في الأسواق الدولية للدول التي تتجاوز حصص الانبعاثات المسموح بها، مما يوفر تمويلاً إضافياً ضخماً للمشاريع الخضراء في تونس.
3. التنسيق بين وزارة البيئة وشركة الكهرباء والغاز (STEG)
من جانبه، تناول الرئيس المدير العام لشركة “الستاغ” الجوانب التقنية لربط هذه المشاريع بالشبكة الوطنية:
• تحديث الشبكة: ضرورة تهيئة البنية التحتية الكهربائية لاستيعاب الإنتاج القادم من لزمات الطاقات الشمسية والريحية.
• السيادة الطاقية: التمسك بدور الشركة الوطنية كشريك وضامن لاستمرارية التزود بالكهرباء مع الانفتاح على الاستثمارات الخاصة في مجال اللزمات.
4. مشاريع القوانين تحت المجهر
ناقش أعضاء اللجنة تفاصيل لزمات الإنتاج الخمس، مع التركيز على:
• الشفافية في العقود: ضمان حماية مصالح الدولة التونسية في اتفاقيات اللزمات طويلة الأمد.
• الانتقال الطاقي: تسريع نسق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي للتقليص من عجز الميزان التجاري الطاقي وتوريد الغاز.
تخلص اللجنة إلى أن إقرار “إطار قانوني وطني لتبادل أرصدة الكربون” بات ضرورة قصوى، ليس فقط كالتزام بيئي دولي، بل كضمانة اقتصادية لجذب الاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة المتجددة وجعل المشاريع التونسية منافسة ومربحة.
التعليقات مغلقة.