حلقة وصل – فريق التحرير
يحتضن مقر وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، يوم الجمعة 10 أفريل 2026 (بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر)، موكب توقيع “ميثاق التنافسية للنهوض بقطاع الصناعات الإلكترونية في أفق سنة 2030”. ويمثل هذا الميثاق ركيزة أساسية في الاستراتيجية الصناعية الوطنية الهادفة لتعزيز مكانة تونس كوجهة رائدة للاستثمارات التكنولوجية.
1. أهداف طموحة في أفق 2030
يرسم الميثاق خارطة طريق لتحقيق نقلة نوعية في القطاع عبر أرقام مستهدفة تشمل:
• الصادرات: الرفع من قيمة صادرات القطاع لتصل إلى 7 مليار دينار (مقابل 3.5 مليون دينار حالياً).
• التشغيل: إحداث 30 ألف موطن شغل إضافي من الكفاءات العالية (مهندسين وفنيين).
• نسبة الإدماج: الترفيع في نسبة الإدماج المحلي لتصل إلى 55% بحلول سنة 2030 (مقابل 35% موفى 2025).
• القيمة المضافة: مضاعفة نسبة مساهمة استثمارات القطاع في الناتج الخام الصناعي لتصل إلى 20%.
2. شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص
سيشرف على توقيع الميثاق وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب، وبحضور أطراف فاعلة رئيسية:
• سمير ماجول: رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
• وليد بن عمر: رئيس مجمع الصناعات الإلكترونية “Elentica”.
• ممثلين عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، الشريك الاستراتيجي في إعداد الميثاق.
3. خمسة محاور استراتيجية للنجاح
يعتمد تنفيذ الميثاق على تضافر الجهود في مجالات حيوية:
1. البنية التحتية واللوجستيك: توفير فضاءات صناعية ذكية ومتطورة.
2. الموارد البشرية: تكثيف التكوين التخصصي لتلبية احتياجات الشركات العالمية.
3. الإطار التشريعي: ملاءمة القوانين لتحفيز الاستثمار التكنولوجي العالي.
4. البحث والتطوير (R&D): إحداث 4 مراكز بحث وتطوير مختصة لدعم الابتكار.
5. الترويج والتدويل: تعزيز إشعاع “العلامة التونسية” في الأسواق العالمية ودمج الشركات الصغرى في سلاسل القيمة الدولية.
يُذكر أن قطاع الصناعات الإلكترونية في تونس يضم حالياً حوالي 150 مؤسسة ويوفر أكثر من 70 ألف موطن شغل، وهو ما يجعل من هذا الميثاق خطوة حاسمة لتحويل تونس إلى قطب صناعي وتكنولوجي قادر على منافسة الأسواق الناشئة وجذب عمالقة الصناعة الإلكترونية.
التعليقات مغلقة.