حلقة وصل – فريق التحرير
أصدرت الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية، اليوم الثلاثاء 07 أفريل 2026، المذكرة العامة رقم 12 لسنة 2026، والتي تضمنت شرحاً لإجراء قانوني جديد أقرّه قانون المالية الحالي، يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على هياكل الدولة في علاقتها بالتقاضي.
1. فحوى الإجراء الجديد (قانون مالية 2026)
يقضي الإجراء بإعفاء كل من:
• مصالح الدولة.
• الجماعات المحلية (البلديات والمجالس الجهوية والمحلية).
• المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
من دفع المعلوم الموظف لفائدة “حساب دعم تطوير المنظومة القضائية العدلية”، والذي كان يُستخلص عند تقديم طلبات معينة لدى المحاكم.
2. تنقيح أحكام قانون المالية لسنة 2024
يأتي هذا القرار لينقح أحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2024، الذي كان قد أحدث “حساباً خاصاً في الخزينة” لتمويل برامج تحسين المرفق القضائي. وكان هذا الفصل يفرض معلوماً قدره 10 دنانير على:
• طلبات الإذن على العرائض.
• أوامر الدفع.
• عرائض الطعون في الأوامر والطلبات المذكورة.
3. أهداف التعديل
يهدف هذا الإعفاء إلى:
• تبسيط الإجراءات القضائية لمصالح الدولة والجماعات المحلية عند لجوئها للقضاء لاستخلاص ديونها أو حماية حقوقها.
• تجنب التعقيدات المحاسبية الناتجة عن دفع معاليم من ميزانية الدولة لفائدة حسابات خاصة تابعة للخزينة نفسها.
• تسريع البت في النزاعات التي تكون الدولة طرفاً فيها عبر إلغاء العوائق المالية الإدارية.
يُذكر أن “حساب دعم تطوير المنظومة القضائية العدلية” يهدف أساساً إلى توفير موارد إضافية لصيانة المحاكم، وتطوير المنظومات المعلوماتية القضائية، وتحسين ظروف العمل داخل المرفق العدلي، وسيستمر استخلاص هذا المعلوم من بقية المتقاضين (أفراد وشركات خاصة) لدعم هذه المجهودات.
التعليقات مغلقة.