حلقة وصل – فريق التحرير
شهدت المؤسسات التربوية في كامل أنحاء البلاد، منذ صباح اليوم الثلاثاء 07 أفريل 2026، شللاً تاماً في الدروس إثر انطلاق الأساتذة والإطارات الإدارية والتربوية في تنفيذ إضراب عام دعت إليه الجامعة العامة للتعليم الثانوي. ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي في سياق جملة من المطالب المهنية والمادية العالقة بين الطرف النقابي ووزارة التربية.
1. شمولية الإضراب: “شلل في كافة الأسلاك”
أكدت الجامعة العامة للتعليم الثانوي أن الإضراب يشمل طيفاً واسعاً من الفاعلين في المنظومة التربوية، وهم:
• مدرسو التعليم الثانوي والإعدادي: بكافة أصنافه (تقني، نموذجي، وعام).
• مدرسو التربية البدنية: بما في ذلك العاملون بالمدارس الابتدائية.
• الإطارات الإدارية: الأساتذة المكلفون بخطط مدير مؤسسة تربوية، أو ناظر دراسات.
• المكلفون بمهام إدارية: بكافة المصالح الإدارية الجهوية والمركزية لوزارتي التربية والشباب والرياضة.
2. تراتيب التحرك: إضراب “حضوري” ليوم واحد
وفقاً للبرقية الصادرة عن الجامعة العامة، يتميز الإضراب بالنقاط التالية:
• الصبغة الحضورية: يتواجد المدرسون والإطارات بمقرات عملهم دون تأمين الدروس أو الخدمات الإدارية.
• المدى الزمني: يمتد التحرك على كامل اليوم الثلاثاء، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسات العامة القادمة.
3. السياق التربوي والزمني
يأتي هذا الإضراب في توقيت حساس جداً من السنة الدراسية 2025/2026، خاصة بعد قرار وزارة التربية الأخير (أمس 6 أفريل) بـ التخفيف من نظام المراقبة المستمرة في مادة الرياضيات للثلاثي الثالث والاكتصار على فرض واحد. ويرى مراقبون أن توتر العلاقة بين سلطة الإشراف والطرف النقابي قد يلقي بظلاله على سير الامتحانات الوطنية القادمة ما لم يتم التوصل إلى حلول ترضي الطرفين.
وفي ظل هذا التحرك، دعت العديد من المندوبيات الجهوية الأولياء إلى أخذ العلم بتعطل الدروس، وسط دعوات متبادلة للتهدئة وتغليب مصلحة التلاميذ الذين يواجهون سنة دراسية مليئة بالتحديات التربوية واللوجستية.
التعليقات مغلقة.