أزمة “تذاكر المتاحف”: اتحاد المرشدين السياحيين يستنكر الزيادات المفاجئة ويحذر من ضرب صورة تونس

حلقة وصل – فريق التحرير

أثار القرار المشترك الصادر عن وزارتي المالية والشؤون الثقافية (الرائد الرسمي عدد 34 بتاريخ 31 مارس 2026)، والمتعلق بالترفيع الفوري في معاليم الدخول إلى المواقع الأثرية والمتاحف، موجة من الغضب والاحتجاج في القطاع السياحي. حيث عبر الاتحاد الوطني للمرشدين السياحيين عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ”الارتجال” في اتخاذ القرار وفرضه دون تشاور مسبق مع المهنيين.

1. تداعيات ميدانية: “إرباك وفوضى” في المواقع الأثرية

أكد الاتحاد في بيان أصدره أمس الأحد، أن التطبيق الفوري للزيادة بداية من غرة أفريل 2026 تسبب في:

• تضارب التسعيرات: اعتماد مكاتب التذاكر لأسعار تخالف القيم المطبوعة على التذاكر القديمة، مما خلق حالة من الفوضى.

• إحراج أدلاء السياحة: وضع المرشدين في مواقف “مهينة” أمام السياح الأجانب، مما أضر بمصداقية الوجهة التونسية.

• غياب الوضوح القانوني: تجاهل القرار لوضعية الأدلاء المرافقين للمجموعات، مما فتح الباب أمام “التعسف والتأويل” في التعامل معهم ميدانياً.

2. خسائر مالية فادحة لوكالات الأسفار

ساند اتحاد المرشدين موقف الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية، محذراً من انعكاسات مالية خطيرة:

• العقود المسبقة: وكالات الأسفار مرتبطة بعقود سنوية مع متعهدي الرحلات الأجانب بأسعار قديمة، وستكون مجبرة الآن على تحمل فارق الكلفة من ميزانيتها الخاصة.

• خسائر بالآلاف: تقديرات تشير إلى أن بعض الوكالات ستتكبد خسائر بآلاف الدنانير خلال سنة 2026 نتيجة هذا القرار المفاجئ.

3. خطوات تصعيدية: “الشرح خارج المواقع”

في رد فعل عملي، دعا الاتحاد كافة أدلاء السياحة إلى:

• الاكتفاء بتقديم الشروحات داخل الحافلات أو خارج أسوار المواقع الأثرية والمتاحف.

• تعليق النشاط داخل المعالم إلى حين مراجعة القرار وتوضيح الإطار القانوني الذي يحمي كرامتهم المهنية.

4. المطالب: مقاربة تشاركية لإنقاذ الموسم

شدد المهنيون على أنهم لا يعارضون مبدأ الترفيع في المعاليم للأجانب لتثمين التراث، لكنهم يرفضون “العشوائية” في التطبيق، مطالبين بـ:

1. المراجعة العاجلة: إيقاف العمل بالقرار أو تأجيل تطبيقه لضمان استقرار العقود الجارية.

2. الحوار التشاركي: إشراك الأطراف النقابية في صياغة الإصلاحات لضمان نجاعتها.

3. دراسة الجدوى: أن تكون الزيادات مدروسة ولا تضر بتنافسية السياحة الثقافية التونسية.

تأتي هذه الأزمة في وقت يسعى فيه الاقتصاد التونسي لتحقيق انتعاشة سياحية قوية في 2026، مما يجعل من استقرار المناخ المهني في المواقع الأثرية ضرورة قصوى للحفاظ على سمعة البلاد كوجهة ثقافية عالمية.